قضت محكمة جنح عابدين، بمعاقبة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة بالحبس سنة مع الشغل، وعزله من وظيفته، وألزمته بدفع كفالة 5001 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من القضاء الاداري بإلزامه باعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي الماضية لدائرتي دار السلام والبساتين، فيما أعلن الوزير انه سيطعن علي الحكم. تتلخص وقائع القضية في حصول محام يدعي محمد أحمد إبراهيم علي حكم يقضي بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي عن دائرتي السلام والبساتين، وأنه أعلن المحافظ بالحكم إعلانا قانونيا صحيحا، إلا أنه لم ينفذه، بحسب تقارير محلية الاثنين. وقالت المحكمة برئاسة المستشار شريف اسماعيل في أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ: "إنه ثبت لديها توافر أركان الجريمة في حق المحافظ، الذي تقاعس، بصفته موظفاً عاماً، عن أداء مهام وظيفته، ولم يحترم سيادة الأحكام القضائية". من جانبه، قال وزير إنه قام بتنفيذ حكم القضاء الإداري بالفعل، ولكن "هناك خطأ إدارياً وقعت فيه الشؤون القانونية بالمحافظة، وذلك بعدم تقديم المستندات الدالة علي تنفيذ القرار في الوقت المناسب".