أكدت وكالة ' ستاندرد آند بورز' التصنيف السيادي للبحرين علي المديين الطويل والقصير بالعملتين المحلية والأجنبية عند 'BBB/A-2 ' ونظرة مستقبلية مستقرة، كما أكدت تصنيف البنك المركزي في البحرين عند 'BBB/A-2 '. وقالت ' ستاندرد آند بورز' في بيان أصدرته مساء أمس الجمعة إن هذا التصنيف يحظي بدعم الأفاق المستقبلية لنمو مستقر نسبيا في البحرين والتي من المرجح أن تتلقي أموالا بغرض التنمية من مجلس التعاون الخليجي وأن ترتفع أسعار النفط في المتوسط إلي نحو 103 دولارات بين عامي 2014-2017، الأمر الذي سيدعم المالية العامة. وذكر البيان الذي حصلت وكالة الأناضول علي نسخة منه اليوم السبت، أن هذا التصنيف يواجه قيودا بسبب التوترات السياسية الداخلية التي لم تحل في البحرين والتي تعوق فعالية السياسة الاقتصادية، واعتمادها المالي علي استمرار ارتفاع أسعار النفط، وركود نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. ويتوقع البيان أن ينمو معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أقل من 1? سنويا بين عامي 2014 و 2017، وهو معدل منخفض مقارنة مع نظراء البحرين من حيث مستويات الثروة المماثلة. وأشار إلي أنه في عام 2013، تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين بفضل حل الصعوبات التي تواجه إنتاج النفط، متوقعا أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قليلا، ولكن عند نحو 4?. ويتوقع البيان أن تتزايد وتيرة المشاريع الرأسمالية في القطاع العام واستهلاك القطاع الخاص تدريجيا، جنبا إلي جنب مع نمو الاستثمارات الثابتة علي نطاق واسع. كما يتوقع البيان أن ترتفع مستويات الثروة ببطء فقط بسبب النمو السكاني المتوقع، وأن تزيد الحكومة الدعم نتيجة لذلك. وقال البيان إن اعتماد البحرين ماليا علي أسعار النفط لا يزال مرتفعا للغاية، ومثلت إيرادات النفط والغاز نحو 88? من إجمالي الإيرادات المالية للبحرين في عام 2013. وتوقع البيان أن يبلغ سعر النفط 110 دولارات للبرميل في عام 2014، وستساعد الإيرادات الحكومية العامة في تعويض الزيادة المقدرة في الموازنة بنسبة 10? من النفقات. كما يتوقع حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق علي الأجور والدعم '6? و 27? علي التوالي'، الأمر الذي يؤدي إلي زيادة العجز في الموازنة قليلا إلي نحو 3? من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من 2.1? في عام 2013. وبينما يتوقع البيان أن يظل الموقف المالي للحكومة البحرينية تحت السيطرة، فإن استمرار ضغوط النفقات في السنوات المقبلة، سوف يحد من المرونة في ميزانية الحكومة، ومع ذلك، سوف تخفف المشاريع التي ترعاها دول مجلس التعاون الخليجي من النفقات الرأسمالية.
