أكدت هيئة مفوضي الدولة في تقرير أعده المستشار إسلام توفيق الشحات صحة قرار المجلس الأعلي للصحافة بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام وأوصت الهيئة برفض دعوي محمود الأنور الأنور المناوي المطالبة بأحقيته بالمنصب جاء ذلك بالدعوي المقامة من محمود الأنور عبد العزيز المناوي ضد المجلس الأعلي للصحافة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلي للصحافة بتعيين محمد عبد الهادي علام رئيسا لتحرير الأهرام بالمخالفة لاحكام التشريعات المنظمة لذلك والحكم الصادر في الدعوي رقم 59690 لسنة 66 ق مع ما يترتب علي ذلك من اثار اخصها ازالة الغصب بوقف تنفيذ والغاء تعيين محمد عبد الهادي علام رئيسا للتحرير واستكمال ازالة الغصب وارتأت هيئة مفوضي الدولة إن ما حصل عليه المناوي من أحكام بحقه في المنصب يكون الرد عليه أن الأحكام الصادرة في دعاوي الإلغاء تكون حجة علي الكافة, وان احترام قوة الشئ المقضي به مبدأ أساسي, وأصل من الأصول القانونية الواجبة الاحترام, تمليه الطمأنينة العامة, وتقضي به ضرورة استقرار الأوضاع استقرار ثابتاً, وأنه لا يجوز إهدار هذا المبدأ بالإحجام عن تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ بدعوي مخالفتها للقانون طالما أنه لم يصدر من محكمة الطعن حكم بإلغائها أو وقف تنفيذها, لأن قوة الشئ المقضي به تسمو علي اعتبارات النظام العام, إلا أن تقوم استحالة قانونية أو مادية وتتمثل الأخيرة إذا ما اصطدام التنفيذ بالواقع كأن يكون محل تنفيذ الحكم قد زال من الوجود قبل التنفيذ وهو الرأي الذي أسنده التقرير إلي الفتوي رقم 62 بتاريخ 1/3/2011 جلسة 5/1/2011 ملف رقم 78/2/110 '0