حذرت جمعيات نسائية في مصر من تنامي ظاهرة زواج الشباب المصريين دون سن الثلاثين بسائحات أجنبيات تتراوح أعمارهن بين ال 50 و70 سنة، في المدن السياحية، ووصفتها بأنها نمط من أنماط "الاتجار بالبشر"، فيما بدأت السلطات في فرض قيود جديدة للحد من تنامي الظاهرة. وأشارت المنظمات الحقوقية إلي أن الأمر تحول الي ما يشبه الظاهرة وباتت سببا في ارتفاع نسبة انتشار العنوسة وتأخر سن الزواج لدي الفتيات المصريات. وقالت مصادر قانونية بمدينة الأقصر - والتي تعد اكبر معقل لهذه الظاهرة - إن القيود الجديدة التي فرضتها، تضمنت منع رفع وتسجيل دعاوي صحة التوقيع علي عقود الزواج أمام المحاكم المدنية، والتي كان معمولا بها منذ سنوات بإحالة مثل تلك الدعاوي إلي محكمة الأسرة التي تقوم من جانبها بإحالة الدعوي إلي لجنة تسوية المنازعات التي يستغرق نظرها للدعوي 3 أسابيع بعدها تعاد إلي محكمة الأسرة التي باتت تشترط حضور الزوجةالأجنبية أمام المحكمة لمنح حكم بصحة التوقيع علي عقد الزواج . وأوضحت المصادر القانونية أن القيود والإجراءات الجديدة، تهدف لإطالة مدة نظر دعاوي توثيق زواج المصريين من أجنبيات حيث تكون الزوجة القادمة بهدف السياحة قد انتهت مدة أجازتها قبل إتمام توثيق عقد زواجها من الشاب المصري، ودون أن تتمكن من إضفاء ما يشبه الشرعية علي هذا العقد. ووصفت حركة "سيدات من اجل التنمية" علي لسان منسقتها هدي خليل واللجنة الشعبية لدعم ومناصرة القضايا الوطنية علي لسان منسقها محمد صالح، ظاهرة زواج عجائز أوروبا والغرب بشبان مصريين تتراوح أعمارهم بين 20 و25 عاما بأنه نمط من أنماط "الاتجار بالبشر". وأرجعت هدي خليل ومحمد صالح، أسباب تنامي الظاهرة إلي عوامل متعددة يأتي في مقدمتها الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة بين هؤلاء الشباب الذين يجدون في الزواج صفقة رابحة تحقق لهم العديد من الأحلام التي تراود فكرهم، كأن يحصلوا علي جنسية أخري او يجنوا اموالا، ليقيموا مشروعات تدر لهم دخلا، ويبنون مساكن طالما حلموا بها.
