يضع حزب الوفد باسيوط عددا من الملفات الخاصة بالصعيد و اسيوط امام الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون ملامح العمل في تنمية حقيقية علي ارض الصعيد يشعر بها المواطن ويبدأها بمبادرة ' التنمية تبدأ من الجنوب ' وذلك بتسليم الملفات الي رئاسة الجمهورية بعد حلف اليمين، حيث تشير البيانات إلي أن الصعيد لا يزال يضم أفقر 1000 قرية علي مستوي الجمهورية يسكنها 715 ألف نسمة، 76% من أهلها فقراء ونسبة الفقر في صعيد مصر بلغت 50% من السكان بعد أن كانت تشمل 34% منهم فقط قبل الثورة، والفقر يزيد في بعض قري الصعيد أيضًا علي 80% من السكان. وتتفاقم المشكلات الصحية مع استمرار مشكلات نقص مياه الشرب النظيفة واختلاطها بمياه الصرف الزراعي والصحي في مناطق متفرقة من قري ونجوع الصعيد.بالاضافة الي أن الظروف المعيشية الصعبة تسيطر علي غالبية الرقعة السكانية فيه، والجهل والأمية تتفشي في كل القري، بجانب مشكلات الصرف الصحي، والمياه الملوثة، ونقص المشروعات التنموية، والطرقات والظروف المناخية الصعبة، والجوع، والبطالة، وقلة المستشفيات، والتعليم العشوائي والنقص الشديد في كافة متطلبات الحياة فلا توجد حياة كريمة إلا في أنحاء بسيطة من المدن والقري المتحضرة. وكل محافظة من محافظاته لها موقع ومشاكل غير الأخري. ويري عقيل إن صعيد مصر لم ينل حقه من حجم الاستثمارات الكلية في مصر ولا من مشروعات البنية التحتية وان معظم المناطق الصناعية في الصعيد تعاني من مشكلات تتعلق بالطاقة والبنية الأساسية والحوافز الاستثمارية وفرص التسويق خارج محافظات الصعيد بالإضافة إلي صعوبات التصدير والعمل بأقل من الطاقات الإنتاجية نظرا للصعوبات التي يواجهونها مع البنوك وصعوبة تسهيل الموارد المالية الكافية لاستيراد المعدات والأجهزة والمواد الخام، وكذلك التشريعات والقوانين الحاكمة للاستثمار في الصعيد، لذا فالاهتمام بتنمية الصعيد اقتصاديا ودفع الاستثمارات إلي مدنه وقراه أصبح أمرا ضروريا حتي يشعر الجميع بالشراكة الحقيقية في وطن ننتمي إليه جميعا ولا تمييز بين أبنائه, لذلك لابد من إعادة توزيع خريطة الاستثمارات وتوطين الصناعات مع تخصيص للمناطق الأكثر حاجة والأشد معاناة وهو أمر تتصدر فيه بعض محافظات الصعيد القائمة لذا يجب : 1- أنشاء وزارة او هيئة لتنمية الصعيد : للاستغلال الامثل لموارد الصعيد اللامتناهية، ويكون مقرها احدي محافظات الصعيد لكسر الهيمنة المركزية للقاهرة علي كل الوزارات، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادي حقيقي وتكون مهمتها: 1- تحديد الرؤية ووضع الخطط ومتابعة التنفيذ لكل مشروعات التنمية داخل محافظات الصعيد. 2- التشبيك بين اجهزة الدولة المختلفة المنوط بها التنمية والاستثمار وذلك لضمان التوزيع العادل للاستثمارات المتاحة. 3- القيام بوضع ميزانية شاملة لجميع المشروعات التنموية، ووضع الخطط المستقبلية علي أساسها. 4- حل المشكلات المتعلقة بالتشريعات والقوانين، والنظام الضريبي، الخاصة بمجالات التنميو والاستثمار في محافظات الصعيد. 5- وضع رؤية شاملة لنظام التمويل والخدمات المالية وغير المالية ' التسويق 'للمشروعات المقامة علي رض الصعيد. 6- تذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين والعمل علي توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات وذلك لاقامة مشروعات بالصعيد. 7- الاشراف الكامل علي البنية التحتية لجميع المناطق الصناعية. 8- حل مشكلات المواصلات والنقل التجاري بالاضافة الي المشكلات الامنية والصحية في جميع المناطق الصناعية. 9- توفير عوامل جاذبة للاستقرار في الصعيد بالنسبة لأبناء الصعيد الذين مازالوا يرون أن القاهرة هي مركز الضوء الرئيسي بل هي محور الحياة، فلابد من توفير فرص العمل وتهيئة هذه البيئة لاستقبال نشاط اقتصادي حقيقي. 10- زيادة الإستثمارات الموجهة للقطاع الزراعي, والإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الريفي وذلك لمواجهة ازمة الامن الغذائي في مصر وايضا تطلعات شعب أسيوط، ولقد عاني أهالي أسيوط من الهيمنة الامنية علي مقدراتها، وهذة الالية جديدة وتقوم علي التواصل المباشر مع الصعيد. 2- حصار البطالة :حيث ان البطالة في الصعيد عامة واسيوط علي وجه الخصوص لها علاقة بحالة الانفلات الامني وعلي ذلك يوجد بأسيوط العديد من المناطق الصناعية التي اهملت في السنوات الاخيرة والعديد وضع لها حجر اساس لابد من استكمالها، فلابد من اعادة تشغيلها بفكر جديد يعتمد علي الانتاجية وايضا محاصرة البطالة، فالمحافظة تضم 50 منطقة صناعية لم يتم ترفيق سوي 25% فقط من مساحتها. وأن 75% من المساحة تعاني من عدم اكتمال أعمال المرافق، وذلك علي الرغم من مناشدة جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات الوجه القبلي لجميع الجهات المسئولة لاستكمال ترفيق هذه الأراضي بما يمثل قيمة استثمارية مهدرة ليس لها أي مردود إيجابي علي الدولة، وكذلك يوجد العديد من الرقع الزراعية المستصلحة لابد من توزيعها علي الشباب في اسيوط وذلك لخلق نوع من الانتماء وايضا اقامة مصانع الرمان ومصانع البنجر، وتجفيف البصل. 3- مواجهة الأنفلات الأمني وتفعيل الامن الجنائي :الامن الجنائي هو البوابة الملكية للامن السياسي فهما متلازمان خاصة في محافظة مثل اسيوط حيث كثرة قضايا الثأر وانتشار السلاح بشكل مخيف، وعدم ملاحقة الخارجين علي القانون وعمليات السرقة بالاكراه وسرقة السيارات لان عندما يأمن الناس علي حياتهم في الشوارع والبيوت، وعندما نضع الحدود للفوضي يتحقق الأمن للجميع وان والأمن في مصر عبارة عن شجرة الساق فيها هو الأمن العام. لأن توفير الامن والاستقرار سينعكس بدورة علي الحالة الاقتصادية لمصر، فلابد من وضع آليات وضوابط سريعة تعيد حالة الهدوء الي الشارع من اجل الانطلاق نحو التنمية الشاملة. ويؤكد عادل عبد الحافظ احمد نائب رئيس اللجنة العامة بالوفد بأسيوط ضرورة : - اقامة اكبر مجمع صناعي قائم علي المخلفات بصعيد مصر: وذلك بهدف تحويل القمامة من مشكلة إلي ثروة ومورد إضافي للعائد القومي وتشجيع القطاع الخاص للعمل في هذا المجال من خلال إتاحة فرص حقيقية للتصنيع وتشغيل الشباب. ويعتبر المشروع أحد مشروعات التنمية المستدامة التي تتكامل فيه الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وكذلك للمشروع مردودً صحيًّ وتأثيرً علي الشكل الجمالي والبيئي بالإضافة إلي نمو الاستثمار وتحقيق فرص للعمل والتوظيف. - مواجهة ازمة ارتفاع اسعار العقارات :أن محافظة أسيوط تعتبر من أفقر محافظات الجمهورية وأقلها دخلا للفرد حيث بلغت نسبة الفقر 69% حسب أخر تقرير لجهاز التعبئة والاحصاء، ولكن من العجيب رغم شدة الفقر وضيق اليد لكن هناك مفارقة غريبة في اسيوط وهي سعر الاراضي والواحدات السكنية وكذلك الايجارات ، حيث ان سعر المتر في أسيوط أغلي من منطقة المعادي في القاهرة وغيرها من المناطق الأخري الراقية، وكذلك ثمن الوحدة السكنية أرتفع إلي اكثر من مليون جنيه في عدة مواقع بأسيوط، وايضا الايجار في اسيوط بات يتخطي 1500 جنية للوحدة السكنية التي لاتتعدي 80متر، لذا يتوجب البدء في مشروع الهضبة الغربية وادراج اسيوط ضمن مشروع المليون وحدة سكنية، مع التوسع في عمل مدن مليونية في الظهير الصحراوي المترامي باسيوط.
