قال الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الإجتماعي أن شون شركات المطاحن وبنك التنمية رفضا أكثر من.. 1000 جوال ذرة شامية بيضاء غير مطابقة للمواصفات القياسية ولا تصلح للاستخدام الأدمي، في الوقت الذي إستلمت فيه 2991 طن منذ فتح باب التوريد. وأكد أن أن الحكومة ملتزمة بشراء أي كميات من الذرة البيضاء من المزارعين إختاريا بالأسعار المعلنة، والتي تتراوح من 240 إلي 250 جنيها للاردب بزيادة 70 جنيها عن أسعار شراء عام 2009 . وكشف الوزير عن إتخاذ إجراءات مشددة ضد الكميات التي يتم رفضها موضحا أن ضوابط شراء الذرة من الموردين تلزم لجان الفرز في حالة رفض أي سيارة بضرورة تسجيل رقم السيارة واسم المورد بمحضر رفض وإخطار مديرية التموين ومباحث التموين بالمحافظة لمنع تكرار الكميات في شون أخري. وقال الدكتور علي المصيلحي - خلال الإجتماع الثاني للجنة العليا للذرة بحضور أمين أباظة - وزير الزراعة أنه لن يتم إستلام أي كميات من الذرة أقل من 22.5 قيراط درجة نظافة وأن تكون خالية من الإصابات الحشرية ولا تتجاوز الرطوبة 14% للمحافظة علي الدقيق البلدي. وأوضح المصيلحي الاثنين أنه تم تحديد سعر الإردب بمبلغ 240 جنيها للاردب زنة 140 كيلو وبدرجة نظافة 22.5 قيراط ودرجة رطوبة 12% ويزداد السعر بواقع 6 جنيهات عن كل نصف قيراط نظافة أعلي ويقل عن السعر بواقع 10 جنيهات عن كل درجة رطوبة تزيد عن 12% بحد أقصي 14% مشيرا إلي أنه يتم دفع ثمن الكميات الموردة فورا. وشدد وزير التضامن الإجتماعي علي الجهات المسوقة لمحصول الذرة الإلتزام باستلام كميات الذرة من الموردين طبقا لمواعيد التسليم المحددة بتوقيتات لمنع التزاحم والتكدس أمام الشون وصوامع الإستلام، مشيرا إلي أنه تم تشكيل لجنة بكل مديرية في حضور ممثل من الجهة المسوقة لإعطاء تصاريح للمزارعين أولا طبقا للحيازة الزراعية وله أولوية في التوريد علي أن يتم ختم الحيازة بما يفيد التوريد عند حصوله علي تصاريح التوريد. وأكد علي حظر توجيه أي سيارة إلي الشون إلا بموجب تصريح مختوم من مديرية التموين، موضحا به التاريخ برقم السيارة أن أمكن وموعد الدخول موضحا به جهة التوريد وأسم الشونة حتي يتسني فرزها تلافيا لحدوث أي ازدحام والتزام اللجان المنوط بها صرف التصاريح بعدم إصدار تصاريح تزيد عن المعدل اليومي للفرز والتفريغ بالشون طبقا للمواعيد المحددة للجان الفرز. وأضاف علي المصيلحي أن شركات المطاحن والصوامع وشون بنك التنمية ستتولي تسويق الذرة من الموردين، لافتا إلي أن لجان الفرز يتم تشكيلها من 4 أعضاء وهم مندوب من الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ويعتبر رئيس اللجنة ومندوب من مديرية التموين ومندوب عن شركات المطاحن ومندوب عن الجهة الموردة للذرة علي أن يكون رأي رئيس اللجنة ومندوب مديرية التموين هو الفيصل.