كشف عضو منظمة التحرير الفلسطينية د.زكريا الأغا عن اتفاق حركتي فتح وحماس علي أن يكون عدد الوزراء في الحكومة القادمة 15 وزيرا لقيادة 19 وزارة بحيث يتولي 4 وزراء من الحكومة القادمة مسؤولية وزارتين بدلا من وزارة واحدة. وبين الأغا، في تصريحات، أن الحركتين توافقتا في اجتماعهما مؤخراً علي طرح اسمين لكل وزارة، لكن هناك وزارات تم ترشيح 3 اسماء لها, موضحاً أن العدد الاجمالي الذي تسلمه الاحمد ليوصله للرئيس ابو مازن يترواح ما بين 30 الي 35 اسما من الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة. وحول إذا ما كانت حكومة الوفاق ستضم عددا من وزراء حكومة د.رامي الحمد الله، كشف الاغا عن ان معظم الشخصيات التي ستتضمنها الحكومة هي شخصيات جديدة, ولن تضم الحكومة وزراء من الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة باستثناء وزير واحد فقط سيكون من حكومة الحمد الله. وفيما يتعلق بملف موظفي حكومة غزة الذين تم تعيينهم بعد سيطرة حركة حماس علي قطاع غزة، اوضح الأغا ان هذا الملف سيتم مناقشته من خلال لجنة ادارية وقانونية من الخبراء يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف، وستكون مهمتها بحث كل بند تم توظيفه علي حدة بعد احداث الانقسام، بالإضافة الي المشكلات الاخري والملفات العالقة حول الموظفين القدامي. وتابع الأغا أن اللجنة ستقدم نتائجها بخصوص الموظفين في التقرير النهائي لها بعد البحث في بنود التوظيف والموظفين, لافتا الي ان عددا منهم سيتم نقله الي وزارات اخري اذا احتاج الامر بحيث يوضع كل موظف في مكانه المناسب وحسب الكفاءة والخبرة اللتان سيكونان المعيار الاساسي للتقييم. ونوه الي ان اللجنة ستقدم توصياتها للحكومة القادمة 'حكومة الوفاق الوطني' مع بيان كل حالة علي حدة، حيث ستنظر اللجنة في إحالة بعض الموظفين علي بند التقاعد مع حفظ حقوقهم، مشددا علي انه لن يظلم احد من الموظفين او يفصل من عمله. وحول الجدل المثار حول التقييمات في موظفي الاجهزة الامنية وخصوصا القلق الذي بات يساور موظفي حكومة غزة، قال الاغا ان اللجنة الامنية ستشكل بمرسوم رئاسي بعد التشاور مع الاطراف المختلفة وأيضا بالتشاور مع الاطراف العربية وخاصة مصر وسيكون علي رأسها ضباط مصريون خبراء في هيكلة الاجهزة العسكرية سيقومون بالبحث بكل ما يتعلق بالأجهزة الامنية وإعادة هيكلتها حسب النظام الاساسي. وأضاف الأغا ان اللجنة الامنية العليا ستؤدي مهامها في الاشراف علي تنفيذ وإعادة هيكلة الاجهزة الامنية وفق ما نصت عليه الورقة المصرية، والتي نصت علي: - التأكيد علي حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية 'استيعاب، إحالة للتقاعد، نقل إلي وظائف مدنية'. - تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، علي أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتي إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها. - يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي. - الموافقة علي عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوي الأمن الفلسطينية لسنة 2005، لتكون علي النحو التالي: - قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني. - قوي الأمن الداخلي 'الشرطة، الدفاع المدني ، الأمن الوقائي'. - المخابرات العامة. 'وأي قوي أو قوات أخري موجودة أو تستحدث، تكون ضمن القوي الثلاث'. وفيما يتعلق بملف منظمة التحرير الفلسطينية، قال الاغا ان لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير شكلت منذ العام 2005 وبحسب اتفاق القاهرة اضيف اليها حركتي حماس والجهاد الاسلامي لتشكل في اجتماعها اطارا قياديا موحدا. واشار الي ان هذا الاطار القيادي الموحد مهمته تنتهي لحين انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني الجديد ومع التأكيد علي صلاحيات اللجنة التنفيذية وصلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، لافتا إلي ان هذا الاطار لا يتعارض مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وأوضح الأغا ان الاطار يتكون من: اولا: الرئيس محمود عباس ابو مازن ورئيس المجلس الوطني رفيق الزعنون ابو الاديب. ثانيا: اعضاء اللجنة التنفيذية ثالثا: الامناء العامون للفصائل بما فيهم حركتي حماس والجهاد الاسلامي ومهامها: اولا: وضع الأسس والآليات للمجلس الوطني الفلسطيني. -ثانيا: معالجة القضايا المصيرية في الشأن السياسي والوطني واتخاذ القرارات بشأنها بالتوافق. - ثالثا: متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن الحوار وتعقد اجتماعها الأول في القاهرة لبحث آليات عملها. وبين الأغا أن اجتماعات المجلس الوطني ستعقد بشكل دوري لتنفيذ الاتفاق علي ان يكون الاجتماع خارج فلسطين ومن المفترض ان يكون في مصر. وأوضح انه يجري التنسيق والاتصال مع الجانب المصري او الجامعة العربية لاستضافة الاجتماعات، مشيرا إلي ان هذه الاجتماعات من المفترض ان تبدأ فور تشكيل الحكومة.
