تقدمت الحكومة الليبية المؤقتة عقب أجتماع طارئ لها الأثنين بمبادرة وطنية إلي المؤتمر الوطني العام 'البرلمان' لرأب الصدع والوصول إلي توافق وطني في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ ليبيا. ودعت الحكومة المؤقتة كافة أفراد الشعب الليبي بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلي التمسك بالوحدة الوطنية وتجريم سفك دماء الليبيين بأي مبرر كان والتعدي علي مؤسسات الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي والتعاون معها حتي تتجاوز المرحلة الصعبة، كما دعت المؤتمر الوطني للرد علي هذه المبادرة في أسرع الآجال حرصا علي مصلحة الوطن. وتتمثل المبادرة في التأكيد علي التمسك بالإعلان الدستوري المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه، ثانيا انه للخروج من الأزمة السياسية وما نتج عنها من جدل قانوني حول تكليف رئيس الحكومة الجديد تري الحكومة المؤقتة أن يعاد التصويت علي رئيس الحكومة الجديد في جلسة علنية بطريقة الاقتراع السري المباشر وفقا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم '23' لسنة 2014 م, وفي حال فشل المؤتمر الوطني العام في ذلك تستمر الحكومة الحالية في تسيير الأعمال إلي حين انتخاب البرلمان القادم في أجل اقصاه 2014/08/15، وثالثا بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية لسنة 2014 ميلادية يدخل المؤتمر الوطني العام في إجازة برلمانية حتي يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك، ورابعا هو ان تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها في أول جلسة للبرلمان الجديد. أما خامسا فهو تشكيل الحكومة لجنة وزارية للتواصل مع كافة التشكيلات المسلحة للوصول إلي توافق وطني يرفض الاحتكام إلي السلاح بين أبناء الوطن الواحد, ويطالب بالانصياع لصوت العقل والحكمة بما يوافق الشرع الحكيم والإعلان الدستوري، وسادسا ونظرا إلي دقة المرحلة وخطورتها تؤكد الحكومة علي أن قرارات وتكليفات القائد الأعلي للجيش الليبي ورئيس الأركان العامة يجب ألا تتم إلا بعد التشاور والتوافق مع الحكومة لما قد تشكله هذه القرارات من تداعيات خطيرة علي الوضع الحساس في ليبيا. أما البند السابع من المبادرة هو تأكيد الحكومة علي دعمها لمؤسسة الجيش وأجهزة الأمن والشرطة وعلي تضامنها مع ضباط وضباط صف وجنود هذه المؤسسات وترفض ما تتعرض له من عمليات قتل واغتيال وأنها ستعمل علي دعم هذه المؤسسات للقيام بكافة واجباتها، وثامنا تأكيد الحكومة ايضا علي حرصها الدائم علي دعم الثوار الحقيقيين بكافة المدن الليبية لما قدموه من تضحيات وأعمال جليلة لخدمة الوطن وتأمين المواطن والمؤسسات وعلي أنها تعمل بهم ومعهم من أجل ترسيخ مبادئ ثورة السابع عشر من فبراير، وكذلك تؤكد الحكومة الليبية علي دعم الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ومساندتها وتقديم كل أنواع الدعم والمساندة لها للقيام باستحقاقاتها الدستورية. واخيرا تؤكد الحكومة دعمها الكامل للمفوضية العليا للانتخابات والتعاون معها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي القادم للبرلمان في أسرع وقت ممكن.
