تنظر اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 14 متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيمي الإخوان والجماعة المسماة الإسلامية، في قضية ارتكابهم وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلي عزل محمد مرسي. كانت المحكمة قد قررت في جلستها الماضية تغريم الضابط الذي منع الصحفيين من حضور الجلسة 1000جنيه. والمتهمون في هذه القضية هم: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان، ومحمد البلتاجي وعصام العريان، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شوري تنظيم الجماعة الإسلامية، وصفوت حجازي وعزت جودة وأنور شلتوت والحسيني عنتر محروس وشهرته 'يسري عنتر' وعصام رشوان ومحمد جمعة حسين حسن وعبد الرازق محمود عبد الرازق وعزب مصطفي مرسي ياقوت وباسم عودة 'وزير التموين السابق' ومحمد علي طلحة رضوان. وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهمين المذكورين تسببوا في مقتل 10 أشخاص وإصابة 20 آخرين. وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلي الثامن، دبروا تجمهرا مؤلف من أكثر من شخص، الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد، والتخريب، والإتلاف العمد للممتلكات، والتأثير علي رجال السلطة العامة في أدائهم لأعمالهم. وأشار أمر الإحالة، إلي أن المتهمين من التاسع وحتي الأخير 'ال 14' اشتركوا في هذا التجمهر بغرض ارتكاب الاتهامات سالفة الذكر. وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف، بأن تجمعوا وآخرون من أعضاء الجماعة والموالون لهم في مسيرات عدة بمحيط مسجد الاستقامة بالجيزة، حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، كما خربوا وآخرون مجهولون أملاكًا عامة مخصصة لمصالح حكومية، والمتمثلة في نقطة مرور ومبني الشرطة العسكرية بالجيزة، وقام المتهمون بإلقاء قنابل المولوتوف بداخلها، وأضرموا فيها النيران، وكان لذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وبقصد إحداث الرعب بين الناس. كما قاموا أيضا بإتلاف أموال ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها، والمتمثلة في الحانوت المملوك لشركة الأزياء الحديثة، ومقر بنك الإسكندرية بميدان الجيزة، مما ترتب عليه جعل صحة وسلامة وأمن الناس في خطر وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمتمثلة في بنادق آلية وأسلحة نارية غير مششخنة 'بنادق خرطوش' بغير ترخيص.
