تنعقد في العاشر من الشهر المقبل في مدينة ديترويت بولاية ميتشيغان الجلسة الأولي للمحكمة الفدرالية لمحاكمة الناشطة الفلسطينية رسمية عودة بتهم تحمل طابع قانوني لكنها ذات خلفية سياسية تستهدف انتقائيا الناشطين السياسيين المناهضين ل'إسرائيل' في الولاياتالمتحدة. وكانت عودة اعتقلت قبل عدة أشهر من قبل قوة مشتركة من أجهزة الأمن والدولة الأميركية بذريعة عدم توثيقها في طلب التقدم للجنسية الأميركية لاعتقالها السابق في 'إسرائيل' قبل نحو خمسة وأربعين عاما بتهمة مشاركتها في عملية تفجير مطعم في القدسالمحتلة عام 1969 قتل فيها ثلاثة 'اسرائيليين' وتبنتها آنذاك الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولم تعترف رسمية خلال التحقيق معها انذاك بمشاركتها في العملية. عودة اعتقلت ليوم واحد شهر اكتوبر الماضي وأطلق سراحها بكفالة وهي قيد الإقامة الجبرية في مدينة سكناها وعملها. وتنطلق محكمة عودة الماراثونية في العاشر من الشهر المقبل وتستمر لثلاث اسابيع متواصلة وتبدأ باختيار المحلفين فيما يسعي المدعي العام لإيقاع عقوبة سجن بين خمس وعشر سنين وتجريد عودة من جنسيتها الأميركية إضافة لغرامات باهظة. وتشكل عقب اعتقال عودة تحالفا من المنظمات العربية والأميركية لدعم عودة فيما يتولي محامون متطوعون من اتحاد المحامين التقدمي الأميركي الدفاع عنها. وتنفذ وكالة المباحث الفدرالية الأميركية حملة مضايقات وتحرش عبر جولات لموظفيها لاصطياد المعلومات عن الناشطين في قضية عودة ورصدت منظمتان تعملان ضمن تحالف الدفاع عن عودة قيام موظفي الوكالة بزيارة محال تجارية عربية لجمع معلومات عن الشخصيات المشاركة في لجنة دعم وإسناد عودة وخاصة رئيس اللجنة الناشط السياسي حاتم ابو دية التي حاولت اجهزة الأمن الأميركية اكثر من مرة النيل منه قانونيا ومحاكمته مع ناشطين آخرين. وتحشد لجنة دعم وإسناد عودة لمظاهرات يومية امام المحكمة تستمر خلال أسابيع محاكمة الناشطة عودة. وتشغل رسمية منصب نائب رئيس جمعية لمساعدة المهاجرين العرب الجدد في الولاياتالمتحدةالامريكية، حيث تم منحها شهادة تقدير علي جهودها في اغاثة ومساعدة الفقراء من قبل التحالف الثقافي لمدينة شيكاغو قبل نحو عام من الآن. ووجه النائب الفدرالي لعودة تهمة الاحتيال علي دائرة الهجرة من خلال اجابتها ب'لا' حول سؤال عام، عما اذا كانت أدينت او حكمت بجنحة لكن عودة ترفض التصريح للإعلام بناء علي نصيحة محاميها فيما يوضح مقربون منها أن نفيها في حينه كان بناء علي اعتقادها بأن السؤال يتعلق بارتكابها أي جنحة داخل الولاياتالمتحدة. وكانت عودة حُكمت بالسجن ثلاثة مؤبدات وعشر سنوات، إلا أنه تم الافراج عنها في عملية تبادل أسري عام 78 في عملية 'النورس' التي تمت في 'جنيف'، وكان من ضمنها 12 أسيرة وأفرج عن عودة بشرط إبعادها عن فلسطين حيث أقامت في لبنان وسوريا، ومن ثم عاشت بالأردن، ولحقت بوالدها في الولاياتالمتحدةالامريكية. وتعمل رسمية عودة في 'الشبكة العربية – الأميركية' ومقرها شيكاغو، وهي منظمة تأسست عام 1995 كجمعية غير ربحية 'للدفاع عن المهاجرين الجدد ومكافحة العداء للمسلمين والعرب بالولاياتالمتحدة'. يشار ان عودة حصلت علي جنسيتها الأميركية قبل نحو عشرين عاما ويشتبه ان الأجهزة الأمنية الأميركية قامت بنبش ملف عودة القديم ضمن استهدافها للناشطين المناهضين ل'إسرائيل' حيث قامت قبل نحو عامين بحملة حاولت خلالها محاكمة ثلاثة وعشرين ناشطا امتنع جميعهم عن الذهاب للمحكمة ولا زالت قضيتهم عالقة.
