أفرجت السلطات التونسية الثلاثاء عن 27 بحارا مصريا بعد ان احتجزتهم بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الاقليمية التونسية، فيما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي عن ترحيب مصر بالقرار مشيرا الي انه يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين البلدين. وأعلنت المستشارة الاعلامية للسفارة المصرية بتونس عزة ابو زيد إن الافراج عن الصيادين تم في حدود الساعة 11 مساء الاثنين، دون ان تعطي مزيدا من التفاصيل. كانت قوات خفر السواحل اقتادت المركبين الي ميناء صفاقس جنوبي العاصمة وعلي متنهما 27 بحارا مصريا بحوزتهم حوالي تسعة أطنان من السمك. وذكرت مصادر ان السلطات التونسية بادرت بالافراج عن البحارة والمركبين المحتجزين دون ان يتم دفع غرامات مالية علي عكس ما تقتضيه العقوبات في مثل هذه المخالفات، حيث تترواح عقوبة السطو علي الثروات السمكية بالمياه الاقليمية التونسية بين 20 الف دولار و220 الف دولار. واضافت نفس المصادر انه جري اتلاف نحو تسعة اطنان من السمك محجوزة لدي البحارة المصريين. جاء الافراج عن مركبي الصيد المصريين بعد ايام من اعلان مصر الافراج عن 14 مشجعا تونسيا اتهموا باثارة الشغب باستاد القاهرة في مباراة جمعت بين فريقي الاهلي والترجي التونسي في ذهاب قبل نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم. من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي عن ترحيب مصر بالقرار الذي أصدرته السلطات التونسية بالإفراج عن مركبي الصيد المصريين اللذين تم إلقاء القبض عليهما في 7 سبتمبر 2010 لقيامهما بالصيد بصورة غير مشروعة في المياه التونسية. وأوضح المتحدث الرسمي أن قرار الإفراج عن المركبين قد جاء استجابة للاتصالات التي قام بها أحمد أبوالغيط وزير الخارجية مع نظيره التونسي علي هامش أعمال القمة العربية الاستثنائية في مدينة سرت الليبية. وأشار المتحدث إلي أن قرار الإفراج عن المركبين بعد فترة وجيزة من احتجازهما، يعكس عمق ومتانة علاقات الأخوة القائمة بين مصر وتونس. وقال المتحدث إنه لوحظ في الفترة الأخيرة قيام أصحاب بعض مراكب الصيد باختراق مياه الدول الآخري للصيد بها بصورة غير مشروعة وعن معرفة , مؤكدا أن مصر , لا تقبل المساس بسيادتها , وتحرص دائما علي احترام سيادة الدول الآخري علي مياهها الإقليمية وما تكفله قواعد القانون الدولي من حقوق لتلك الدول في مناطقها الاقتصادية الخالصة.