مع تصاعد وتيرة أزمة جريدة الدستور هدد رجل الأعمال رضا إدوارد بإخطار نقابة الصحفيين ومكتب العمل بأسماء الصحفيين الممتنعين عن.. العمل تمهيدا لفصلهم مؤكدا أنه لن يستجيب لضغوط الصحفيين وأضاف: "لن أقبل أي ضغوط من أحد، ومن يريد أن يعمل سنرحب به ولكن لن نقبل أن يفرض أحد شروطه علينا، أما الذين سيمتنعون عن العمل فسنخطر النقابة ومكتب العمل بأسمائهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة معهم". وأكد إدوارد أنه لا يوجد تعارض بين استحواذه علي حصة البدوي وبين قانون نقابة الصحفيين الذي يقيد ملكية الأفراد في الصحف ب10% وقال: "أنا لا أمتلك أكثر من 10% ومعي 10 مساهمين آخرين لكني مع ذلك أمتلك الحصة كاملة". وكشف إدوارد في تصريحات صحفية أنه قرر تعيين عضو منتدب للجريدة من الأسماء البارزة في عالم الصحافة مشيرا إلي أن العضو المنتدب سيتولي مع رئيس التحرير تطبيق السياسة التحريرية للجريدة دون أي تدخل من مجلس الإدارة. ورفض إدوارد تشكيل مجلس إدارة جديد للجريدة يضم في عضويته عددا من الشخصيات العامة، مشددا علي أن مجلس الإدارة سيضم الملاك فقط، وفقا لحصص المساهمة في الجريدة، ووصف إدوارد الذي أصبح يمتلك أكبر حصة في مجلس الإدارة مطالب الصحفيين بإعادة تشكيل مجلس إدارة من الشخصيات العامة والصحفيين والملاك بالمخالفة للقانون وقال: "هذا أمر مرفوض ومخالف للقانون ومطالب الصحفيين في هذا الشأن أمر غير متعارف عليه في تاريخ المؤسسات الصحفية المصرية القومية والمستقلة والحزبية ويعتبر سبقاً خطيراً في تاريخ العمل الصحفي". من ناحية أخري وفي أول تعليق له بعد الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصته في الدستور أكد الدكتور السيد البدوي أنه باع حصته في جريدة الدستور بنفس الثمن الذي كان قد دفعه لشرائها، مشيرا إلي أنه لم يربح مليما واحدا في صفقة الدستور. وأوضح البدوي أن رجل الأعمال رضا إدوارد كان قد قدم له عرضا يزيد عن باقي العروض التي تلقاها بنسبة 50 % إلا أنه تمسك بأن يبيع حصته بنفس الثمن الذي اشتراها به.
