من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل علي تعديل قانون المواطنة ليصبح الحصول علي المواطنة الإسرائيلية مشروطة بإعلان الولاء ل"دولة اسرائيل – دولة يهودية وديمقراطية"، حسب ما افادت مصادر حكومية رسمية. وأعلنت المصادر ذاتها أن نتنياهو سيطرح التعديل علي القانون في جلسة الحكومة القريبة، يوم الأحد المقبل، بعد أن توصل سكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر الي تفاهم مع وزير القضاء، يعقوب نئمان، الي صياغة مقبولة علي نتنياهو. وحسب القانون الحالي، يشترط علي الراغب بالحصول علي المواطنة الإسرائيلية الإعلان عن الولاء لدولة اسرائيل، دون اضافات. وقالت مصادر في محيط نتنياهو لموقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الأربعاء، إن "ما نطلبه من الفلسطينيين والعالم يجب أن نطلبه من أنفسنا"، علي الرغم من أن القانون موجه بالأساس لفلسطينيي الداخل، إذ اثار التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس في حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، واقترح نتنياهو في تعديل الإقتراح الأولي الذي شمل اعلان الولاء لإسرائيل "كالدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها". ويعتبر قبول نتنياهو تعديل قانون المواطنة رضوخاً لمطلب حزب "اسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان، الذي خاض الإنتخابات البرلمانية الإخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء"، وركز سهام حملته في التحريض علي فلسطينيي الداخل. ويعتبر التعديل الجديد بمثابة فرض الصهيونية علي كل من يرغب بالحصول علي المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطينيي الداخل واللاجئين، إذ تسعي اسرائيل من خلال التأكيد علي مطلب الإعتراف بها كدولة يهودية الي الإبقاء علي الإمتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين للعودة الي ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية.