من المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية الأسبوع المقبل على تعديل قانون المواطنة ليصبح الحصول على المواطنة الإسرائيلية مشروطة بإعلان الولاء ل"دولة اسرائيل – دولة يهودية وديمقراطية"، حسب ما افادت مصادر حكومية رسمية. وأعلنت المصادر ذاتها أن نتنياهو سيطرح التعديل على القانون في جلسة الحكومة القريبة، يوم الأحد المقبل، بعد أن توصل سكرتير الحكومة، تسفي هاؤزر الى تفاهم مع وزير القضاء، يعقوب نئمان، الى صياغة مقبولة على نتنياهو. وحسب القانون الحالي، يشترط على الراغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية الإعلان عن الولاء لدولة اسرائيل، دون اضافات. وقالت مصادر في محيط نتنياهو لموقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم الأربعاء، إن "ما نطلبه من الفلسطينيين والعالم يجب أن نطلبه من أنفسنا"، على الرغم من أن القانون موجه بالأساس لفلسطينيي الداخل، إذ اثار التعديل المقترح إشكاليات قانونية ودستورية حول المساس في حقوق المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل، واقترح نتنياهو في تعديل الإقتراح الأولي الذي شمل اعلان الولاء لإسرائيل "كالدولة القومية للشعب اليهودي التي تمنح المساواة الكاملة لكافة مواطنيها". ويعتبر قبول نتنياهو تعديل قانون المواطنة رضوخاً لمطلب حزب "اسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة افيغدور ليبرمان، الذي خاض الإنتخابات البرلمانية الإخيرة تحت شعار "لا مواطنة بلا ولاء"، وركز سهام حملته في التحريض على فلسطينيي الداخل. ويعتبر التعديل الجديد بمثابة فرض الصهيونية على كل من يرغب بالحصول على المواطنة الإسرائيلية من جهة، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً فلسطينيي الداخل واللاجئين، إذ تسعى اسرائيل من خلال التأكيد على مطلب الإعتراف بها كدولة يهودية الى الإبقاء على الإمتيازات القانونية للمواطنين اليهود، والتنكر لحق الفلسطينيين للعودة الى ديارهم لضمان الأغلبية اليهودية. وكان رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د. جمال زحالقة، قد وصف قانون إعلان الولاء بأنه بمثابة إعلان حرب على المواطنين الفلسطينيين في الداخل. مشيرا إلى أن تأييد الحكومة له وتمريره في الكنيست سيؤدي إلى عصيان مدني للفلسطينيين في الداخل. وقال زحالقة إن تمرير هذا القانون يعني تبني الحكومة لسياسة ليبرمان العنصرية تجاه المواطنين الفلسطينيين في الداخل، وتحويل دعايته الانتخابية العنصرية إلى قوانين رسمية. فقد كان الشعار المركزي لليبرمان في حملته الانتخابية: لا مواطنة بلا ولاء. وهذا بالضبط ما ينص عليه القانون. وأضاف زحالقة: إن اللجوء إلى قوانين الولاء جاء بعد أن فشلت سياسة الأسرلة، من عن طريق الترغيب والإغراء والاحتواء، فشلا ذريعا. وترسخت في العقد الأخير الهوية الوطنية لدى جماهيرنا في الداخل. والآن ياجأون إلى سن قوانين لفرضها على الناس بالقوة. ولكن، كما أفشلنا الأسرلة الطوعية سنفشل الأسرلة القسرية. وتابع: إن هذا القانون في غاية الخطورة لأنه تمهيد للترانسفير. ويجب أن يكون ردنا حاسما وقاطعا وهو رفض إعلان الولاء للصهيونية وقيمها ورفض الخدمة العسكرية وعدم الالتزام بالقوانين العنصرية. وبما أن القانون موجه ضد كل مواطن فلسطيني في الداخل، أي أكثر من مليون إنسان، فإن النتيجة ستكون رفض الالتزام بهذا القانون من قبل جماهيرنا قاطبة ما يعني العصيان المدني.
