اجتمع أمس الأربعاء, الدكتور السيد البدوي رئيس مجلس إدارة الدستور مع الصحفيين العاملين بها وممثلين عن مجلس نقابة الصحفيين، لأكثر من.. 3 ساعات متواصلة، اقترح خلالها جمال فهمي عضو مجلس نقابة الصحفيين، إضافة ملحق لعقد ملكية الجريدة يتضمن نصا يؤكد التزام الملاك الجدد بعدم تغيير السياسة التحريرية للجريدة، استنادا إلي ترك الضمير الذي ورد في قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996. وأكد عدد من الصحفيين الذين حضروا الاجتماع أن البدوي وافق مبدئيا علي اقتراح جمال فهمي وعلي جميع مطالب الصحفيين والمتعلقة بلائحة الأجور وضمان حقوق جميع العاملين بالجريدة سواء كانوا معينين أو غير معينين وتعيين كل الصحفيين الذين لم يعينوا حتي الآن، وأكدوا أن البدوي وافق علي جميع مطالبهم فيما عدا عودة إبراهيم عيسي، مؤكدا أنه لا توجد بينهم خلافات شخصية. من جانبه أكد البدوي أن شرط الضمير الذي يطالب به الصحفيون موجود بالفعل في القوانين المنظمة لعمل الصحافة، لأنها ضمان لحق القارئ والجريدة معا. وأضاف البدوي للصحفيين أنه علي استعداد للذهاب إلي منزل إبراهيم عيسي لترضيته لأنه لا يوجد أية خلاف بينه وبين عيسي، مؤكدا أن المشكلة الحقيقية بين عيسي ورضا إدوارد الشريك الثاني في صفقه الدستور. وعبر البدوي عن رغبته في أن يظل عيسي كاتبا بالدستور وأعلن موافقته لجميع مطالب الصحفيين السياسة التحريرية للجريدة وشرط الضمير لجميع العاملين بها، بالإضافة إلي لائحة الأجور قابلة للزيادة، فضلاً عن تعيين جميع المتدربين بالجريدة الذين أصبحوا جزءا أساسيا منها. كان صحفيون قد اجتمعوا مع جمال فهمي ويحيي قلاش عضوي مجلس نقابة الصحفيين قبل حضور البدوي إلي مقر الجريدة، واتفقوا معهم علي الوصول لصيغة تضمن الحفاظ علي حقوق الصحفيين والبقاء علي السياسة التحريرية للجريدة.