قررت محكمة جنايات الاسماعيلية تأجيل نظر محاكمة المتهمين بخطف واغتصاب طفلة الإسماعيلية لجلسة 5/12/2010 مع تعديل القيد والوصف بإضافة مادة جديدة وهي المادة 290 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها للإعدام ، كما قررت المحكمة الإستجابة لطلبات دفاع الطفلة وإستدعاء الضابط القائم بالتحريات حول الواقعة والطبيب الشرعي وأحد المخبرين ويدعي"محمد نصر". وقد قام رئيس المحكمة باستجواب الطفلة والتي تعرفت علي المتهمين، وقد حضر محامون عن الطفلة المغتصبة من عدد من المنظمات الحقوقية من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ومركز النديم ومركز القاهرة للتنمية فضلا عن محامي شبكة المحامين بمركز هشام مبارك للقانون بالإسماعيلية. يذكر أن المحامي العام لنيابة الإسماعيلية الكلية قد احال اثنين من المتهمين بإغتصاب طفلة الإسماعيلية في القضية رقم 515 لسنة 2010 جنايات الإسماعيلية ، وذلك بموجب المواد 289 من قانون العقوبات و116 مكرر من قانون الطفل 26 لسنة 2008. وقد جاء أمر إحاله المتهمين للمحاكمة بأنه قاموا بخطف الطفلة دون تحايل أو أكراه،وهو ما طلب دفاع الطفلة تعديله وإضافة المادة 290 والتي تتضمن التحايل والإكراه كظرف مشدد. وقد بدأت وقائع القضية في شهر مايو الماضي حين تلقي محامي شبكة محامين مركز هشام مبارك للقانون بالإسماعيلية شكوي من أهل الطفلة "ح" وتبلغ من العمر 11 عام ونصف بإختفاءها وبعدم اهتمام الشرطة بالبحث عن أبنتهم وخاصة وأنها تعاني من تأخر عقلي وأن أحد المخبرين قد اظهر لهم صورة لأبنتهم في وضع مخل، فتقدم محامي هشام مبارك بالإسماعيلية ببلاغ للنيابة العامة والتي فتحت التحقيقات في البلاغ وتبين اختطاف الطفة واغتصابها علي يد عدد من الأشخاص، وقمنا بالإدعاء المدني في التحقيقات.
