قال أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء علي أغني 20% من المواطنين، قبل انتخابات الرئاسة في نهاية مايو، لأن البلاد 'ليس لديها وقت تضيعه' في بدء الإصلاحات، لافتا إلي أن قرار رفع أسعار البنزين سيتخذ 'قريبا جدا'، لكنه امتنع عن ذكر تفصيلات أخري. وأضاف العربي في حواره مع 'رويترز' علي هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن 'نظام دعم الطاقة هذا غير قابل للاستمرار ولا نستطيع تحمل استمرار ذلك. وأردف العربي قائلا 'ليس لدينا وقت نضيعه.. من الأفضل لمصر أن تبدأ في بعض من هذه الإجراءات قبل انتخابات الرئاسة علي الأقل، وذلك فقط لتمهيد الطريق أمام الرئيس المقبل لجعل الحياة أيسر'. وامتنع العربي عن تحديد حجم ارتفاع سعر الكهرباء قائلا إن هذه المسألة مازالت قيد البحث، وشدد أيضا أن زيادات الأسعار ستكون تدريجية وقد يستغرق تنفيذها بشكل كامل ما بين ثلاثة وخمسة أعوام. وقال إن الحكومة وافقت علي تخصيص ما لا يقل عن 15% مما توفره من الدعم للبرامج الاجتماعية وللفقراء. وأردف قائلا 'هذا سيفيد الفقراء لأننا سنأخذ هذا من الأغنياء ونعيد تخصيصه للفقراء والإنفاق الاجتماعي 'ولذلك فإنني أعتقد أن لدينا شيئا طيبا نقدمه للشعب المصري'. وقال العربي إن مصر تعتزم رفع أسعار البنزين 'قريبا جدا'، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضاف أن الحكومة ستقوم بحملة أكبر لتوزيع بطاقات ذكية للوقود وهو جزء من برنامج لخفض التكاليف لهذه السلعة المدعومة بشكل كبير من خلال خفض ما يسمي بعمليات 'التسرب' أو التهريب وبيع البنزين في السوق السوداء. وقال العربي إنه لم يتم حتي الآن سوي توزيع مليوني بطاقة ذكية أو نحو ذلك، وإن الحكومة تعتزم توزيع باقي البطاقات خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. وأضاف العربي 'فور سريان نظام البطاقات الذكية هذا سنوفر ما بين 15 و20 في المائة من عمليات التسرب في النظام، مضيفا أن أي مرشح للرئاسة في مصر سيدعم المضي قدما في إصلاح الدعم وإجراء تغييرات أخري في الاقتصاد. وأضاف أن 'التحديات المصرية معروفة للجميع بشكل جيد ونستمر في الكلام عن نفس هذه المشكلات خلال الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية علي الأقل.. حان وقت الإصلاح'.