أكد وزير المالية هاني قدري أن مصر تسير بخطوات ثابتة وبدعم شعبي كبير نحو مستقبل سياسي واقتصادي أفضل من خلال استكمال خارطة الطريق السياسية، وبناء كيان مؤسسي جديد لإدارة البلاد خلال الفترة القادمة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي علي أداء الاقتصاد. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدها الوزير علي هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، حيث قام بعرض التطورات السياسية والاقتصادية والآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري. وأضاف وزير المالية أن استكمال البناء المؤسسي يعتبر نقطة البداية لتحقيق نقلة اقتصادية جديدة، مشيرا إلي وجود فرص كبيرة للنمو في الاقتصاد المصري، حيث تعمل الحكومة حاليا علي مساندة بعض القطاعات القائدة للنمو والتي تستطيع أن تحقق تعافي سريع في النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل. وأكد عزم الحكومة علي التنفيذ السريع لبعض الإصلاحات المالية الضرورية لاستعادة الثقة في الاقتصاد، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق نحو المجالات الاجتماعية وتحسين سياسات الاستهداف من خلال تقديم الدعم النقدي للفقراء، وبما يحقق الاستقرار المالي والاقتصادي علي المدي المتوسط. ولفت إلي أنه علي رأس الإصلاحات المالية التي تستهدفها الحكومة المصرية توسيع القاعدة الضريبية، خاصة أن إجمالي الإيرادات الضريبية في مصر لا تزال أقل من 15% من الناتج المحلي، وهي من المعدلات الأقل علي مستوي العالم وعلي مستوي الدول النامية والناشئة أيضا. وأوضح أن الوزارة تقوم بإعداد تعديلات علي قانون ضريبة الدخل بهدف توسيع القاعدة الضريبية وغلق باب التهرب والتجنب الضريبي، كما تعمل علي الانتهاء من إعداد منظومة جديدة للتحول إلي التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة. وأكد قدري أهمية الإسراع من تنفيذ إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية في إطار إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، موضحا ضرورة العمل علي أكثر من مسار لترشيد الدعم لضمان الاستخدام الأفضل لموارد الطاقة. وألقي وزير المالية كلمة أمس أمام المجلس الأطلنطي، وهو مركز بحثي وفكري مختص بالشئون الدولية، كما ألقي كلمة أمام غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، حيث ركز خلال هذا الاجتماع علي استعراض وضع الاقتصاد المصري وقدرته علي الخروج من الأزمة الراهنة ومؤشرات التعافي والإصلاحات التي تخطط لها الحكومة الحالية. وشارك وزير المالية مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي في اجتماعات مجموعة ال 24 التي ترأس مصر دورتها الحالية، كما عقدا لقاءات مشتركة مع سري مولياني العضو المنتدب للبنك الدولي والمسئولة عن عمليات وأنشطة البنك، بالإضافة إلي عقد لقاء مع المصريين العاملين في كل من صندوق البنك والبنك الدوليين، حيث قام بالرد علي استفساراتهم. وأعرب وزير المالية عن احتياج العمل الحكومي للكفاءات والكوادر المصرية العاملة بالخارج ودعاهم إلي العودة والانضمام للحكومة للاستفادة من خبراتهم خلال الفترة القادمة في عملية البناء.
