صرحت مصادر بنيابة الأموال العامة بأنه توجد مفاوضات مع الوزير يوسف بطرس غالي.. وزير المالية لرد قيمة المبالغ المنصرفة من موازنة قرارات العلاج علي نفقة الدولة وقيمتها 2 مليون بخلاف بدلات السفر وقالت مصادر عليمة إن النيابة خيرت يوسف بطرس غالي بين القبول برد المبالغ أو مساءلته أمام جهات التحقيق في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري والذي يتهم فيه رئيس الوزراء ويوسف بطرس غالي بإهدار المال العام وأشارت المصادر إلي أن الوزير يوسف بطرس غالي طلب إمهاله فترة من الوقت لمعرفة المبالغ التي صرفتها شركة مصر للسياحة والتي كانت تقوم بحجز تذاكر السفر له وللسيدة زوجته بالإضافة لنفقات الإقامة من ضمن قرارات العلاج وكانت المصادر قد أشارت إلي أن قرارات العلاج لا تتضمن مصاريف الإقامة بل تكون مقصورة علي تكاليف العلاج وتذاكر السفر وكان بكري قد اتهم يوسف بطرس غالي بأنه قدم تذاكر سفر مغالي فيها وبأسعار مضاعفة كما أنه استخدم الخطوط البريطانية إلي لندن ومنها للولايات المتحدة بدلاً من استخدامه لشركة مصر للطيران بالرغم من التأكيدات الحكومية علي المسئولين المصريين بضرورة السفر علي متن طائرات مصر للطيران. من جانب آخر متوقع أن يمثل للتحقيق خلال الأيام القادمة مدير شئون إدارة العلاج بالداخل بوزارة الصحة لسماع أقواله في المستندات المقدمة من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب وعددها 16 حافظة تتضمن 121 مستنداً يتهم فيها رئيس الوزراء ورئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بإهدار المال العام عن طريق إصدار قرارات بقيمة 220 ألف جنيه صرفت جميعها لشراء أدوية من صيدليات خاصة لنجلي رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار محمد يسري زين العابدين وحفيدته.
