أكد مصدر قريب من التحقيقات في قضية نواب العلاج أن نيابة الأموال العامة خيرت يوسف بطرس غالي وزير المالية بين رد المبالغ التي تضمنت حصوله علي قرارات علاج علي نفقة الدولة، والتي بلغت قيمتها مليوني جنيه بخلاف بدلات السفر أو مساءلته أمام جهات التحقيق في البلاغ المقدم من النائب مصطفي بكري والذي يتهم فيه رئيس الوزراء ووزير المالية بإهدار المال العام. وأشارت المصادر إلي أن غالي طلب من النيابة أن تمهله فترة من الوقت لمعرفة المبالغ التي صرفتها شركة مصر للسياحة والتي كانت تقوم بحجز تذاكر السفر له ولزوجته، بالإضافة إلي نفقات الإقامة. وأضافت المصادر أن قرارات العلاج التي حصل عليها وزير المالية لا تتضمن مصاريف الإقامة، بل كانت مقصورة علي تكاليف العلاج وتذاكر السفر. وكان بكري قد اتهم يوسف بطرس غالي بإهدار المال العام، وبأنه قدم تذاكر سفر مغالي فيها وبأسعار مضاعفة، كما أنه استخدم الخطوط البريطانية إلي لندن ومنها للولايات المتحدة بدلاً من استخدامه شركة مصر للطيران بالرغم من التأكيدات الحكومية علي المسئولين المصريين بضرورة السفر علي متن طائرات مصر للطيران.