بدأت لجنة مشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء فحص كافة قرارات العلاج الصادرة من قبل المستشار محمد يسري.. زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء استنادًا إلي التفويض الممنوح من رئيس الوزراء إليه باصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج. وقد بدأت اللجنة تحقيقاتها بعد البلاغ الذي تقدم به مصطفي بكري إلي نيابة الأموال العامة يتهم فيه يسري زين العابدين باستغلال نفوذه والتفويض الممنوح له من رئيس الوزراء وإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لابنيه ولحفيدته بالمخالفة للقواعد والبروتوكولات . وكان بكري قد أدلي بأقواله لنيابة الأموال العامة وأكد ان المستشار محمد يسري زين العابدين أصدر قرارات علاج بشيكات باسم نجليه وحفيدته لصرف أدوية من صيدليات خاصة بقيمة 160 ألف جنيه في ثمانية أشهر واعتبر بكري ان هذا يمثل إهدارا للمال العام وخاصة ان جميع من صدرت لهم هذه القرارات لديهم تأمين طبي وصحي وتبحث اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء في كافة القرارات التي أصدرها المستشار محمد زين العابدين في الفترة من عام 2007 إلي عام 2009 حيث بلغت قيمة المبالغ التي صرفت بقرارات منسوبة لرئيس هيئة مستشاري رئيس مجلس الوزراء 47 مليون جنيه. من جانب آخر تواصل اللجنة المشكلة بجهاز الكسب غير المشروع فحص المستندات المقدمة من النائب مصطفي بكري وعددها 24 مستندًا يتهم فيهاالسيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية يوسف بطرس غالي باهدار المال العام عن طريق اصدار عدد 9 قرارات لعلاج الوزير يوسف بطرس غالي من انفصال شبكي في عينيه بقيمة تصل إلي 2 مليون جنيه بخلاف بدلات السفر .. حيث قضي الوزير 90 ليلة بالخارج للعلاج علي نفقة الدولة وسوف تقدم اللجنة تقريرها إلي النيابة للتصرف في الأمر.