كشف تقرير اللجنة التي شكلها الدكتور أحمد نظيف- رئيس الوزراء- والمعنية بمراجعة قرارات العلاج التي حصل عليها رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء المستشار يسري محمد زين العابدين عن ارتفاع قيمة ما حصل عليه لنجليه من شيكات لصرف أدوية من صيدليات خاصة إلي مبلغ 220 ألف جنيه من أموال العلاج علي نفقة الدولة. وأشار لقيام هيئة مستشاري مجلس الوزراء بالحصول علي قرارات علاج لنجليه وحفيدته رغم وجود تأمين صحي لهم ولا يستحقون العلاج علي نفقة الدولة ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بعد أن عرضت تقريها علي رئيس مجلس الوزراء بإرسال التقرير إلي نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- الذي يقوم بالتحقيق في البلاغ المقدم من مصطفي بكري - عضو مجلس الشعب حول اتهامه للمستشار يسري محمد زين العابدين باستخدام قرارات علاج علي نفقة الدولة خلال شهر أبريل عام 2009 وحتي مارس 2010 بدون وجه حق. كانت نيابة الأموال العامة قد استمعت لأقوال مصطفي بكري حول البلاغات المقدمة منه ضد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية لحصوله علي قرارات علاج علي نفقة الدولة متسببًا في إهدار المال العام بقيمة 5،2 مليون جنيه خلال رحلات سفره إلي فرنسا وأمريكا وبريطانيا لإجراء جراحة في عينه وخلال سماع أقوال بكري اتهم رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء بإهدار المال العام وقدم حافظة مستندات تفيد بأنه حصل علي شيكات كعلاج علي نفقة الدولة بمبلغ 220 ألف جنيه بناء علي التفويض الممنوح له من رئيس الوزراء.
