رصد تقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تجاوزات محدودة في جودة خدمات المحمول خلال الربع الثاني من 2010، ويبحث.. الجهاز أسباب المخالفات لتحديد مسئولية الشركات. ويعتزم الجهاز اخضاع خدمات الهاتف الأرضي للتقييم وقال المهندس هشام عبد الرحمن، رئيس قطاع التشغيل والمراقبة بالجهاز ان تقرير الجودة يقيس قدرة العميل علي البدء في إجراء مكالمة وعدم انقطاعها أثناء التحدث، وأخيراً جودة الصوت ودرجة نقائه. وبينما يبحث الجهاز ما إذا كانت التجاوزات ناتجة عن إهمال أو لأسباب خارجة عن إرادة الشركات لتحديد ما إذا كان ذلك يحتاج توقيع جزاءات ضد المخالفين، قالت الشركات إن اختلال الخدمة في بعض الأحيان قد يرجع إلي أسباب فنية. وفي سياق متصل، قال رئيس قطاع التشغيل والمراقبة بالجهاز في مؤتمر صحفي للإعلان عن تقرير جودة خدمة المحمول عن الربع الثاني من 2010، انه لم يتم التوصل إلي وسيلة فنية لقياس جودة شبكات المحمول داخل المباني المغلقة أو المنازل حيث أن الجهاز لا يمتلك الحق في دخول منازل المواطنين لقياس أداء الشبكات. ولفت الي ان شركات المحمول تتعاون مع الجهاز لإيجاد شكل مناسب لقياس جودة الشبكات داخل المباني. وأكد هشام عبد الرحمن أن عملية إنشاء محطات للمحمول أمر في غاية الصعوبة حيث تواجه الشركات عقبات كبيرة للحصول علي تراخيص بناء تلك الأبراج وهو ما يكون له تأثير علي جودة الخدمة المقدمة للعملاء. ونفي عبد الرحمن وجود أي آلية مطبقة لقياس أداء شبكة الشركة المصرية للاتصالات أسوة بشبكات المحمول، مشيراً إلي أن الجهاز بصدد تحديد آلية لمراقبة شبكة الشركة الحكومية التي تحتكر خطوط الاتصالات الأرضية. وتشهد سوق الاتصالات في مصر منافسة محتدمة، فبينما يزيد عدد مشتركي المحمول بواقع مليون مشترك شهريا منذ أواخر 2009، فقدت الشركة المصرية للاتصالات مقدمة لخدمة الهاتف الأرضي 2.2 مليون مشترك خلال العام المنتهي في مارس 2010، ليصل عدد عملاء الشركة إلي 9.3 مليون. وقدرت تقارير صحفية انفاق المصريين علي التحدث في المحمول بما قيمته 35 مليار جنيه سنويا، وسط توقعات بامتلاك 75 % من المصريين لهاتف محمول خلال عام. وتتجه شركات المحمول الثلاث إلي طرح مكثف لخدمات القيمة المضافة لمواجهة التشبع في السوق وتبدأ خلال الفترة المقبلة تقديم خدمات نقل الأموال عبر المحمول.
