أكد 'هاني قدري' وزير المالية اليوم الأحد، إنه سيتم إعادة النظر في قانون الحد الأقصي للأجور الذي يحدد ب35 ضغف الحد الأدني ، كما أن القانون به شبهة عدم دستورية ومن شأنه أن يؤدي لخروج الكفاءات من الجهاز الاداري للدولة. وأضاف 'قدري' أن الحد الأقصي للأجور يحتاج إعادة نظر وسيتم بالفعل إعادة النظر فيه، لأننا في أشد الحاجة الآن للكفاءات بالجهاز الحكومي.