قال الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية إن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين من الفسادالإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية، يهدف للتيسير علي المواطنين في تقديم شكواهم للنيابة، حال وجود أي مخالفة مالية أو ادارية، ورفع المعاناة عنه في حالة تعسر انتقاله للنيابة المختصة للتقدم بشكواه. وأكد ان القرار جاء بغرض تدعيم الشفافية وتحديد مواقع الفساد المالي والإداري والقضاء عليه، خصوصا أن تقارير مجلس الوزراء حول ظاهرة انتشار الفساد الإداري أثبتت أن أكثر من ثلثي المواطنين "70 %" يدركون واقع الفساد ويتعرضون لوقائعه. وأوضح أن الخط الساخن" رقم 19468" بدأ تشغيله منذ 5 أيام وتلقي مئات الشكاوي تقريبا ويتم الآن فحصها بمعرفة فريق من أعضاء النيابة، وحال التأكد من جديتها يتم احالتها فورا للنيابة المختصة للتحقيق فيها. وأشار إلي أن البلاغات الواردة عبر الخط الساخن علي سبيل المثال منها، سيدة تقدمت بشكوي تقاعس المسئولين في ردع أحد المسئولين بالإضافة إلي شكاوي ضد هيئة المساحة وبعض شكاوي فساد المحليات. وأوضح أنه يتم التحقيق من شخص مقدم الشكوي عن طريق إدلائه ببياناته الشخصية الاسم، الرقم القومي، التليفون، الوظيفة العنوان، الجهة المشكو في حقها، الشخص المشكو في حقه.
