الفساد الإداري استشري كالسرطان من جسد المجتمع وساد العديد من أجهزة الدولة خاصة الجهاز الإداري حتي أصبحت الرشوة إكرامية والعمولة بقشيش. ومما شجع علي تراكم الروتين وانتشار البيروقرطية والذي أصاب الناس بالضيق وكتم الأنفاس لدرجة الغليان عند التعامل مع موظفي الدولة, لذلك قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل انشاء خط ساخن لمكافحة الفساد من خلال رقم19468 لتلقي شكاوي المواطنين من الفساد الإداري والوظيفي داخل الأجهزة الحكومية وتشكيل فريق متخصص من النيابة الإدارية لفحص شكاوي المواطنين والتصرف فيها. وأوضح الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن وحدة الخط الساخن هدفها التيسير علي المواطن في تقديم شكواه للنيابة حال وجود أي مخالفة مالية أو ادارية بأي جهة من الجهات الحكومية ورفع المعاناة عنه في حالة تعسر انتقاله للنيابة المختصة للتقدم بشكواه بغرض تدعيم الشفافية وتحديد مواقع الفساد المالي والإداري والقضاء عليها خصوصا ان تقارير مجلس الوزراء حول ظاهرة انتشار الفساد الإداري أثبتت ان أكثر من ثلثي المواطنين يدركون واقع الفساد ويتعرضون لوقائعه. وأكد أن الخط الساخن لتلقي شكاوي الفساد المالي والإداري بدأ تشغيله منذ خمسة أيام وتلقي مئات الشكاوي تقريبا ويتم الآن فحصها بمعرفة فريق من أعضاء النيابة وحال التأكد من جديتها يتم احالتها فورا للنيابة المختصة للتحقيق فيها. وأشار إلي أن البلاغات الواردة عبر الخط الساخن علي سبيل المثال منها سيدة تقدمت بشكوي تقاعس المسئولين في ردع أحد المسئولين بالإضافة إلي شكاوي ضد هيئة المساحة وبعض شكاوي فساد المحليات. وأوضح أنه يتم التحقيق من شخص مقدم الشكوي عن طريق إدلائه ببياناته الشخصية الاسم, الرقم القومي, التليفون, الوظيفة العنوان, الجهة المشكو في حقها, الشخص المشكو في حقه. وكما اننا حريصون علي الحد من ظاهرة انتشار الفساد الإداري بالتسهيل علي المواطنين للتقدم بشكواهم للنيابة الإدارية وهي جهاز قضائي له اختصاص اصيل في محاربة الفساد المالي والإداري داخل اجهزة الدولة. وتمكين الجهاز الإداري للدولة وموظفيه من اداء واجباتهم الوظيفية دون ان يستغل الخط الساخن للشكاوي في عرقلة عمل الموظف وأداء مهامه الوظيفية حتي تتمكن المرافق والأجهزة من اداء عملها بانتظام. وكشف عن ان عدد القضايا التي حققتها النيابة الإدارية خلال العام الماضي(99 75) قضية تم الانتهاء من(71290) قضية أي بنسبة95% تقريبا من القضايا تم التصرف فيها وأحيل منها للمحاكم التأديبية حوالي(2905) قضايا.
