بدأت وزارة التنمية المحلية والإدارية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الوزارة ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد ' لتنفيذ مشروع إنشاء نظام متكامل للترقيم البريدي وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية أن البروتوكول يهدف إلي تطوير واستكمال قواعد البيانات القومية وربطها ببعضها البعض , وبناء شبكة البيانات الحكومية وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية من خلالها ولفت الوزير إلي أن هذه القواعد تساعد في تطوير قاعدة بيانات الانتخابات بما يحقق توزيع أفضل للدوائر الانتخابية وتوزيع أيسر للناخبين وإصدار القرارات المنظمة للحدود الإدارية للدولة وتطوير المحليات, مشيراً إلي أن المرحلة التنفيذية الأولي للبروتوكول والتي بدأت بالفعل تستغرق 3 أشهر و تركز علي تحديد ورفع أماكن مكاتب البريد وأرقامها الحالية علي الخرائط التي ستتيحها وزارة التخطيط, وستقوم وزارة التنمية المحلية والإدارية بربط الرقم البريدي بخرائط الحدود الإدارية للدولة علي مستوي القري والشياخات وإتاحة قاعدة بيانات الأرقام البريدية علي شبكة البيانات الحكومية وفي سياق متصل أشار لبيب إلي أن تنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول تستغرق عاماً ويتم خلالها إصدار الرقم البريدي علي مستوي الشارع ونشره عن طريق حملة إعلانية موسعة وإصدار لافتات جديدة بأسماء الشوارع وأرقامها البريدية بالتعاون مع كل من المحليات والقطاع الخاص, وفرض الرقم البريدي كبيان إجباري علي كل العناوين المذكورة في التعاملات الحكومية وتحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة علي شبكة البيانات الحكومية بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية وأضاف الوزير أن المرحلة الثالثة من البروتوكول تنتهي بنهاية شهر أبريل عام 2017 ويتم خلالها استكمال الترقيم البريدي علي مستوي المباني والوحدات السكنية بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء, وذلك من خلال إضافة الكود البريدي لاستمارات التعداد الذي سيجري عام 2016 وإضافة الرقم البريدي مع العنوان في بطاقة الرقم القومي وذلك بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والصيانة والتحديث المستمر للأرقام البريدية وذلك في حالة حدوث أي تعديل أو تغيير في الحدود الإدارية وذلك بموجب القرارات التي تصدرها وزارة التنمية المحلية والإدارية وبموجب الخرائط الموقع عليها الحدود الإدارية المعدلة التي ستتيحها كل من الهيئة المصرية للمساحة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي, علاوة علي تحديث قاعدة بيانات الأرقام البريدية المتاحة علي شبكة البيانات الحكومية دورياً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والإدارية ونوه اللواء عادل لبيب إلي أن البروتوكول يهدف إلي ربط الحدود الإدارية المرجعية للدولة علي مستوي القرية - الشياخة, وصولاً إلي مستوي الشارع مع الاعتماد علي الرقم البريدي ككود جغرافي مرجعي وتسجيل هذه البيانات في قاعدة بيانات قومية يتم إتاحتها علي شبكة البيانات الحكومية واستخدام الرقم البريدي ككود منتظم للحدود الإدارية بما يساهم في تحديد الدوائر الانتخابية وتوزيع الناخبين, ويؤدي في النهاية إلي رفع كفاءة العملية الانتخابية والتيسير علي المواطنين وسهولة ربط البيانات غير الحكومية لشيوع استخدام الرقم البريدي 'وهو ما يجب العمل علي تشجيعه كما بالدول الأخري ' وبالتالي سهولة الربط المستقبلي لأنشطة القطاع الخاص والمجتمع المدني
