حذرت دار الإفتاء المصرية من الفتاوي المتطرفة التي تبيح الاعتداء علي قوات الأمن وتدمير وحرق المقار الأمنية والسيارات التابعة لها، مؤكدة أن مثل هذه الفتاوي المنحرفة المتطرفة تؤدي إلي سفك دماء الناس بالباطل وإشاعة الفوضي والدمار. جاء ذلك في رد دار الإفتاء علي فتوي متطرفة أصدرها أحد من يتصدرون للفتوي من غير المتخصصين، ورصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف، مضيفة أن من يقومون بإصدار تلك الفتاوي لا يدركون خطورة ما ينطقون به من فساد يحدث الفتنة والشقاق في المجتمع. وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الاعتداء علي الأمن ومنشآته وسياراته وأسلحته من الفساد في الأرض، لأن رجال الأمن يقومون بواجبهم في حماية الوطن واستقراره ضد القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون فهم بذلك يسعون لإضعافه مما يعطي فرصة للخارجين علي القانون لتعكير الأمن وإشاعة الفوضي وانتشار القتل والسلب والنهب. وردت دار الإفتاء علي من يبررون حرق سيارات ومقرات الأمن بأنها دفاع عن النفس ضد تجاوزات الشرطة بأنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء. وعددت دار الإفتاء أقوال أهل العلم في ذلك، حيث قال الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع 'تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه'. وقال الإمام القرطبي في تفسيره 'لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا علي القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود