حذرت دار الإفتاء المصرية من الفتاوى المتطرفة التي تبيح الاعتداء على قوات الأمن وتدمير وحرق المقار الأمنية والسيارات التابعة لها. وأكدت أن مثل هذه الفتاوى المنحرفة المتطرفة تؤدي إلى سفك دماء الناس بالباطل وإشاعة الفوضى والدمار. جاء ذلك في رد دار الإفتاء على فتوى متطرفة أصدرها أحد من يتصدرون للفتوى من غير المتخصصين، ورصدها مرصد دار الإفتاء المصرية الذي تم إنشاؤه لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف، مضيفة أن من يقومون بإصدار تلك الفتاوى لا يدركون خطورة ما ينطقون به من فساد يحدث الفتنة والشقاق في المجتمع. وأوضحت دار الإفتاء في ردها أن الاعتداء على الأمن ومنشآته وسياراته وأسلحته من الفساد في الأرض، لأن رجال الأمن يقومون بواجبهم في حماية الوطن واستقراره ضد القتلة والمجرمين والخارجين عن القانون فهم بذلك يسعون لإضعافه مما يعطي فرصة للخارجين على القانون لتعكير الأمن وإشاعة الفوضى وانتشار القتل والسلب والنهب. وردت دار الإفتاء على من يبررون حرق سيارات ومقرات الأمن بأنها دفاع عن النفس ضد تجاوزات الشرطة بأنه لا يجوز للأفراد تطبيق القصاص أو الأخذ بالثأر بأنفسهم بعيدا عن القانون ومؤسسات الدولة المعنية، ومن يقوم بذلك فقد أجرم في حق الدولة والمجتمع ووقع في فعل محرم بإجماع العلماء. وعددت دار الإفتاء أقوال أهل العلم في ذلك، حيث قال الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع "تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه". وقال الإمام القرطبي في تفسيره "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر؛ فرض عليهم النهوض بالقصاص وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود ".
