اكدت الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية انه لانية للتراجع عن قرار زيادة 10 في المائة لأصحاب المعاشات . وأشارت خلال ورشة العمل التي عقدتها الوزارة اليوم الاحد تحت عنوان "الإقراض الصغير-الواقع وآفاق التطوير" الي ان قرار الزيادة يحتاج الي دارسة وتضافر كافة الوزارات حتي لايتم ظلم فئة علي حساب فئة أخري موضحة انه تم تشكيل لجنة دائمة تضم عدد من الائتلافات الخاصة باصحاب المعاشات بالاضافة الي قيادات من الوزارة لبحث مطالب اصحاب المعاشات. وحول قيام العشرات من نقابة أصحاب المعاشات صباح اليوم بوقفة احتجاجية أمام مبني الوزارة أوضحت أن وظيفة النقابة العامة لأصحاب المعاشات الدفاع عن مصالح وحقوق اصحاب المعاشات موضحة انها تسعي الي تحقيق مطالبهم في اقرب وقت . وأوضحت الوزيرة أن الفترة الحالية هي فترة عمل وليست تصريحات اعلامية رنانة وذلك ردا علي مااثير مؤخرا بوسائل الاعلام بشأن رفضها الرد علي أزمة أصحاب المعاشات. وأكدت خليل علي قيامها باتباع المنهج العلمي قبل اتخاذ أي قرار موضحة أن القانون الذي يوضع ولايخدم الفئات المستهدفة من الجمهور سيفشل ولن يحقق الغرض منه موضحة انها استعانت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دارسة القانون 135 لعام 2010 والذي شهد جدل حولة ما بين مؤيد وعارض لبنوده وأوضحت انه تم استخدام اسلوب المنهج الكيفي وذلك للوصول الي نظام تأميني جديد في المرحلة المقبلة. وحول أموال التأمينات اشارت خليل الي انه تم تشكيل لجنة من وزارة التأمينات والمالية تضم رؤساء الصناديق الحكومي والخاص والمستشار إبراهيم عبد الغفار ومحمد الصياد وذلك لبحث مصير اموال التأمينات وكيفية استثمارها موضحة انه كان من المفترض بدء عمل للجنة اليوم إلا أن الاحتجاجات عطل اجتماع اللجنة. من جانبها قالت الدكتورة غادة والي امين عام الصندوق الاجتماعي إن الشراكة مع وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية شراكة استراتيجية لتطابق الأهداف. وقال اللواء عبد الحكيم حمودة رئيس اللجنة العليا للمشروع ان المؤسسة تهدف في العام الجاري لتنفيذ 10 آلاف مشروع بقيمة 75 مليون جنيه تم توفيرالاعتماد المالي لنحو 5 آلاف مشروع بقيمة 5ر37 مليون جنيه فيما تدخل المؤسسة في مفاوضات مع الصندوق الاجتماعي وبنك ناصر والصندوق المركزي للجمعيات لتمويل باقي المشروعات. وأشار الي ان الإقراض المتناهي الصغر يمثل أحد الوسائل الاقتصادية لمساعدة الفقراء غير القادرين للحصول علي دعم مالي لتنفيذ مشروعات تدر عليهم دخلا موضحا ان المشروع قام بإقراض مبلغ 5ر24 مليون جنيها لتمويل 7879 مشروعا واستفاد منها 11089 شخص حتي نهاية عام 2011.
