صرح كمال أبو عيطة وزير القوي العاملة المكلف بتيسير الأعمال، خلال حضوره مؤتمر 'المسودة الثانية للقانون بالوزارة، أن مشروع القانون الجديد سيقضي علي كافة المشاكل التي يواجهها العاملين في القطاع الخاص، ومنها الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي. واضاف 'ابو عيطه' أن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء انتهت من صياغة المسودة الثانية لقانون العمل، عقب الأخذ بملاحظات الاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال والمجتمع المدني حول المسودة الأولي. وأوضح 'ابو عيطه' أن قوانين العمل في عهد الحكومات السابقة كانت جائرة علي حقوق العمال جائرة ولا تعيد حقوقهم.