نفت عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين قيامها بالتقدم باستقالتها إلي مجلس النقابة الصحفيين, موضحة أنها أعلنت فقط مقاطعتها أعمال مجلس النقابة حتي يغير من منهجه, ويعترف بتقصيره ويغير من منهجه الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون. وقالت سعدي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها فكرت كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار وحاولت القيام بإصلاحات من داخل المجلس إلا أنها فوجئت بمن يدافع عن الأداء الباهت وقليل الحيلة له. وأشارت سعدي في البيان الذي كانت تعتزم نشره صباح غد إلي أنها تستنكر تحول النقابة إلي دور 'المساهمة في استخراج تصريحات دفن الشهداء وحضور جنازاتهم والسعي في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والمستشفيات' متسائلة: هل هذا هو الدور الذي أقيمت من أساسه النقابة؟ هذا ليس دورا مؤسسيا بل دور أفراد. وتابعت قائلة 'لدينا ثمانية صحفيين فقدوا حياتهم في أقل من خمسة أشهر إضافة لعشرات الإصابات فضلا عن القبض علي الصحفيين أثناء تأدية عملهم مع إفلات الجناة من العقاب دون تحقيقات شفافة.' وأضافت قائلة 'وصل الأمر إلي أن الموظفين العموميين يحولون الصحفيين رأسا إلي محكمة الجنايات ومثال ذلك ما حدث مع الزميلة الصحفية بجريدة الوفد تهاني ابراهيم التي أحيلت مع مجدي سرحان رئيس تحرير الجريدة ووجدي نور الدين مدير التحرير إلي محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وإهانة القضاء بعد مقال حثت فيه وزير العدل علي الرد علي تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات, فهي لم توجه النقد بل طلبت فقط الرد. وأشارت سعدي إلي أن أبسط حق 'المطالبة بالرد دون النقد' أصبح يؤدي إلي وضع الصحفيين في القفص, وتابعت بقولها إنها تخشي أن يصبح المجلس مسؤولا عن خفض سقف الحريات إلي أدني مستوي, وتدق ناقوس الخطر لتنبيه الزملاء إلي أن هناك تحولات تنذر بعواقب وخيمة إذا استمر الوضع علي النهج الحالي بالنسبة للصحفيين. وأكدت سعدي أن نتائج كارثية سوف تترتب علي أمن وسلامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم, وأضافت 'أعلن أنني سأكون في طليعة أي تحرك نقابي مسئول وأي مبادرة للدفاع عن حقوق الصحفيين ووضع مخطط طويل الأجل لمواجهة التحديات التي تواجههم'.
