نفت عبير سعدي عضو مجلس نقابة الصحفيين قيامها بالتقدم باستقالتها إلى مجلس النقابة الصحفيين, موضحة أنها أعلنت فقط مقاطعتها أعمال مجلس النقابة حتى يغير من منهجه, ويعترف بتقصيره ويغير من منهجه الشكلي في التعامل مع أوضاع المهنة والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون. وقالت سعدي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنها فكرت كثيرا قبل اتخاذ هذا القرار وحاولت القيام بإصلاحات من داخل المجلس إلا أنها فوجئت بمن يدافع عن الأداء الباهت وقليل الحيلة له. وأشارت سعدي في البيان الذي كانت تعتزم نشره صباح غد إلى أنها تستنكر تحول النقابة إلى دور "المساهمة في استخراج تصريحات دفن الشهداء وحضور جنازاتهم والسعي في أروقة المحاكم وأقسام الشرطة والمستشفيات" متسائلة : هل هذا هو الدور الذي أقيمت من أساسه النقابة؟ هذا ليس دورا مؤسسيا بل دور أفراد. وتابعت قائلة "لدينا ثمانية صحفيين فقدوا حياتهم في أقل من خمسة أشهر إضافة لعشرات الإصابات فضلا عن القبض على الصحفيين أثناء تأدية عملهم مع إفلات الجناة من العقاب دون تحقيقات شفافة." وأضافت قائلة "وصل الأمر إلى أن الموظفين العموميين يحولون الصحفيين رأسا إلى محكمة الجنايات ومثال ذلك ما حدث مع الزميلة الصحفية بجريدة الوفد تهاني ابراهيم التي أحيلت مع مجدي سرحان رئيس تحرير الجريدة ووجدي نور الدين مدير التحرير إلى محكمة الجنايات بتهمة السب والقذف وإهانة القضاء بعد مقال حثت فيه وزير العدل على الرد على تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات , فهي لم توجه النقد بل طلبت فقط الرد . وأشارت سعدي إلى أن أبسط حق "المطالبة بالرد دون النقد" أصبح يؤدي إلى وضع الصحفيين في القفص , وتابعت بقولها إنها تخشى أن يصبح المجلس مسؤولا عن خفض سقف الحريات إلى أدنى مستوى , وتدق ناقوس الخطر لتنبيه الزملاء إلى أن هناك تحولات تنذر بعواقب وخيمة إذا استمر الوضع على النهج الحالي بالنسبة للصحفيين. وأكدت سعدي أن نتائج كارثية سوف تترتب على أمن وسلامة الصحفيين وضمانات ممارستهم لعملهم , وأضافت "أعلن أنني سأكون في طليعة أي تحرك نقابي مسئول وأي مبادرة للدفاع عن حقوق الصحفيين ووضع مخطط طويل الأجل لمواجهة التحديات التي تواجههم" .
