أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصرأحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص في صرف الحد الأدني للأجور بأثر رجعي من يناير الماضي وأن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك علي الأكثرية. وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي للأجوراليوم'الجمعة' أن الاتحاد انتهي من اعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدني علي 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتي ستعرض من خلال ممثلي الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده الاربعاء القادم برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الادني علي شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات. وأشار وهب الله إلي أن الاتحاد يسعي لتفعيل توأمة الحوار المجتمعي مع أصحاب الاعمال في ضوء ماتم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل في المنشآت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشتلرك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانوني العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل. أضاف الامين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريرًا حول المنشأت التي صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر والمقررة من أول يناير الماضي وكذلك التي لم تصرف العلاوة لإعداد تقرير لعرضه علي لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور.