تحت رعاية الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ينظم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزرة التموين بالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس الاتحاد للغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك والمنظمة العربية للتنمية الإدارية 'الملتقي العربي الأول لحماية المستهلك في الوطن العربي'في الفترة من 15الي 17 فبراير الحالي بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية ان الملتقي سوف يحظي بمشاركة المنظمات والاجهزة العربية والمصرية والعربية المهتمة بحماية المستهلك بالوطن العربي وفي مقدمة هذه المنطمات أجهزة حماية المستهلك العربية وغرف التجارة والصناعة العربية ووزارات التموين العربية وهيئات مكافحة الفساد في الوطن العربي والهيئات القضائية في الدول العربية والمنظمات العالمية في مجال حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية المعنية بحماية المستهلك ووزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة العربية وهيئات الرقابة علي الصادرات والواردات العربية ومكاتب التمثيل التجاري العربية ونقابات المحاميين بالدول العربية ومصالح الجمارك العربية ومن جانبه اكد الدكتور خالد حنفي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ان أهمية عقد هذا الملتقي يأتي بهدف مراجعة التشريعات والقوانين العربية ذات الصلة بحماية المستهلك ومدي تنفيذها وتحقيقها للحماية المنشودة مقارنة بالتشريعات الأجنبية وتقييم أداء الأجهزة المعنية بحماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية ودراسة دورها في حماية المستهلك وصولا إلي بلورة رؤية عربية لتبادل الخبرات والمعلومات وإنشاء شبكة عربية للإنذار المبكر. وأشار الدكتور حنفي الي أن محاور الملتقي إحدي عشر محورا المحور الأول يتناول واقع وتحديات حماية المستهلك العربي في ظل العولمة والمحور الثاني يناقش الحماية القانونية للمستهلك في الاتفاقيات الدولية والتشريعات والقوانين العربية أما المحور الثالث يناقش الآثار الاقتصادية لحماية المستهلك بينما المحور الرابع يتناول دور أجهزة حماية المستهلك والجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية في صون مصالح المستهلك وحمايته ويركز المحور الخامس علي تحديث الأسواق في دعم منظومة حماية المستهلك ويتناول المحور السادس دور المجتمع التجاري في حماية المستهلك ويحذرا لمحور السابع والثامن المستهلك من الإعلانات المضللة للسلع مجهولة المصدر والمقلدة والمهربة ويهتم المحور التاسع بدور تكنولوجيا المعلومات والحكومة الالكترونية في تفعيل حماية المستهلك ويؤكد المحور العاشر دور التعاون الدولي والعربي في تفعيل آليات حماية المستهلك ويعرض المحور الحادي عشر نماذج وتجارب عربية ودولية لحماية المستهلك ومن جانبة قال اللواءعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن مبادئ الأممالمتحدة التوجيهية لحماية المستهلك أكدت علي أهمية قيام الحكومات بوضع السياسات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من الأخطار التي تهدد صحتهم وسلامتهم وتعزز وتحمي مصالحهم الاقتصادية مع مراعاة المعايير الدولية لحماية المستهلك وفقا للظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل دولة وقد أصدرت العديد من الدول قوانين لحماية المستهلك تهدف إلي تنظيم حقوق المستهلك في مواجهة مقدمي السلع والخدمات والي جانب تلك القوانين توجد العديد من التشريعات المتعلقة بحماية المستهلك بالدول العربية مثل قوانين قمع الغش والتدليس ووضع المواصفات القياسية للسلع والخدمات والحماية من الإعلانات المضللة وحماية العلامات والبيانات التجارية وقوانين حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واضاف يعقوب انه توجد العديد من الأجهزة لحماية المستهلك في كل دولة إلي جانب الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية لحماية المستهلك والتي تسعي إلي نشر ثقافة حقوق المستهلك وتنمية الوعي والرشد الاستهلاكي و انه في ظل اقتصاد السوق وتعاظم دور القطاع الخاص في التنمية وانفتاح الأسواق كنتيجة لتحرير التجارة العالمية وظهور التجارة الالكترونية تزايدت أشكال وصور الغش التجاري والصناعي واتسع نطاقها لتشمل المنتجات المحلية والمستوردة خاصة في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الالكترونية وقطع الغياروغير ذلك ووقوع المستهلك ضحية لتلك الممارسات وذلك في ضوء محدودية قدرات أجهزة الرقابة والتفتيش في ملاحقة وضبط هذه الظواهر من جانب وظهور أنماط استهلاكية جديدة وعدم رشادة المستهلكين من جانب أخر خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار نسبة الأمية العادية والرقمية وظروف الفقر لشريحة كبيرة بالوطن العربي تجعلها ضحية للغش الصناعي والتجاري وفي هذا الإطار لا يمكن إغفال أهمية المعلومات أمام متخذ القرار الاقتصادي
