قرر مجلس النقابة العامة للأطباء تجميد المفاوضات بين النقابة العامة للأطباء ووزارة الصحة حول الكادر وأجور الأطباء حتي توفر الوزارة المعلومات والبيانات التي تتيح مناقشة جادة لهذه المشكلة وتشمل المعلومات القطاعات والدرجات المختلفة وعدد العاملين والمثبتين ومن علي رأس العمل وعدد العاملين الحاصلين علي أجازات بدون مرتب. جاء ذلك خلال مناقشات طويلة جمعت النقابة العامة ومندوبين بالنقابات الفرعية والعديد من النشطاء حول تقدير الوضع الراهن من عدم وجود استجابة حقيقية لمطالب الأطباء العادلة وعدم وجود شفافية للبيانات التي تتيح وتضمن الجدية المطلوبة للمفاوضات. وتؤكد النقابة أن الحصول علي المعلومات وشفافيتها أحد الحقوق المكفولة للمواطنين بالدستور