نظم العشرات من اعضاء "حركة اطباء بلا حقوق" وقفة احتجاجية امام نقابة الاطباء احتجاجا علي مماطلة وزارة الصحة في تطبيق كادر العاملين بالمهن الطبية ورفعوا شعارات منددة بمماطلة وزارة الصحة في تطبيق الكادر. قالت د.مني مينا "عضو مجلس نقابة الاطباء. منسق حركة اطباء بلا حقوق" ان من حق الاطباء الحصول علي كادر لرفع اساسي الاجر وليس مجموعة من الحوافز يفقدها الطبيب عند مرضه او دراسته او اجازاته.. ولا تحرك المعاشات المتدنية للاطباء. اكدت ان الحركة متمسكة ببنود مشروع الكادر الذي تقدمت به إلي مجلسي الشعب والشوري المنحلين. مشيرة إلي ان مشروع قانون الكادر يتضمن زيادة للاساسي بقانون يصدر من جهة التشريع موضحة ان ذلك يعطي زيادة ثابتة ويرفع المعاش. قالت ان اي خطوة علي طريق تحسين اجور الاطباء والفريق الطبي سنعتبرها خطوة ايجابية للامام ولكن لن تكون بديلاً عن الكادر ما دامت لم ترفع اساسي الراتب. وطالبت بان تكون الزيادة في شكل بدل ثابت. مشيرة إلي ان ميزة البدل انه يصرف من باب اول اجور ولا يخضع للخصم مع التقييم. اضافت ان اي كلام عن حوافز جديدة مرفوض تماماً. لان الشكاوي ما تزال تأتي لي كل يوم ومن كل مكان بعدم صرف حوافز قرار "60" وطالبت كافة الاطباء. ممن لديهم مشاكل في صرف الحوافز بالتقدم ببلاغات للرقابة الادارية. ورفض بيان "للحركة" التصريحات الاعلامية الاخيرة لوزارة الصحة. التي تطلق اسم كادر الاطباء علي زيادة مفترضة وغير مؤكدة. لا تمس اساسي الاجر موضحة انه من غير المفهوم اذا كانت هذه الزيادة في شكل بدل ام حوافز ام علاوة ام زيادة اجر النوبتجية. قال البيان ان ذلك يعطي للمجتمع والرأي العام كالعادة معلومة خاطئة انه تنفيذ مطلب الاطباء الخاص بالكادر. دون صدور قانون او قرار وزاري بأي زيادة لاي بند من بنود الاجر. قال البيان: "لقد سئم الاطباء من زيادات الاجر المتكررة علي صفحات الجرائد. والتي ليس لها علاقة بالواقع. وكان ذلك نتيجة طبيعية لقرارات الجمعية العمومية غير القانونية التي عقدت يوم الخميس 3 مايو. والتي رفضت اتخاذ اي خطوات تصعيدية من الاطباء في حالة استمرار الوزارة في المماطلة والتسويف حول الكادر. وفوضت مجلس النقابة -المتخاذل- في الاستمرار في مفاوضات بدأت منذ اكثر من 20 عاماً دون نتيجة. وجمدت الانتخابات التي تتيح تشكيل مجلس يعبر عن كل الاطباء. ويسعي بجدية لاقرار الكادر". اكد د.عمرو الشوري "عضو الحركة". انه تم الاتفاق علي البدء في دراسة انشاء نقابة مستقلة للاطباء. كحل بديل في حالة استمرار وضع النقابة الحالي كأداة للإخوان. ورفع المتظاهرون لافتات "لا لفساد وزارة الصحة". و"لا لتحويل الكادر إلي حوافز". و"لا.. لاجتماعات مجلس النقابة". اكد د.جمال عبدالسلام "امين عام نقابة اطباء مصر" تمسك مجلس النقابة بكادر العاملين بالمهن الطبية الذي ناقشه بمجلس الشوري المنحل يوليو الماضي رافضا الالتفاف عليه او محاولة التلاعب بالاطباء. اكد ان مطالب الاطباء الموجودة بالكادر مشروعة ولا يمكن تجزئتها.. موضحاً ان الزيادات التي اعلنت عنها وزيرة الصحة.. عبارة عن حوافز تصرف عندما يتوافر تمويل لها كما كان يحدث في السابق. قال ان هناك اتفاقا مع وزارة المالية والصحة ولجنة الصحة بمجلس الشوري المنحل في 27 يونيو الماضي علي الخطوط العريضة لقانون الكادر وجدول المرتبات. اضاف عبدالسلام انه تم الاتفاق علي مناقشة المشروع في جلسة 28 يونيو بمجلس الشوري المنحل وكانت التكلفة الاجمالية لمشروع الكادر شاملة النقابات السبع "الاطباء البشريين والصيادلة والاسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والعلميين والفنيين الصحيين" 7.2 مليار جنيه بالاضافة إلي 4.0 مليار لاضافة الاطباء البيطريين للكادر لتصل إلي 1.3 مليار كتكلفة اجمالية علي ان يتم تحويل جزء من التكلفة الاجمالية من الصناديق الخاصة بالصحة بينما تتحمل المالية حوالي 5.2 مليار جنيه فقط. اشار إلي انه لم يتم امس عقد الاجتماع الخاص بمناقشة قانون الكادر لضيق الوقت وتم الاتفاق علي طرحه الاسبوع التالي. اضاف انه في الوقت الذي تشكو منه وزارة المالية من قلة الموارد بصفة دائمة سيتم رصد 5.9 مليار جنيه للفئات التي لا انتاجية لها ضمن منظومة الحد الادني التي لن يستفيد منها الاطباء. شدد علي ان النقابة لن تتنازل عن الجدول المالي والاداري المدرج في مشروع قانون كادر المهن الصحية والذي ينص علي حصول طبيب التكليف في المرحلة الاولي من تطبيقه علي اكثر من الفي جنيه ليصل عند تطبيقه بالكامل إلي 3 آلاف جنيه كبداية راتب للطبيب حديث التخرج.
