أكد مجلس الوزراء اليوم أنه لا صحة لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول تعديل قانون الضريبة علي الأطيان الزراعية. وأوضح المجلس أن القانون يفرض ضريبة علي القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية، علي أن يعفي من هذه الضريبة الملاك لما يقل عن 3 أفدنة. ويعاد النظر في هذه القيمة الإيجارية كل عشر سنوات وقد مضي أكثر من عشرين عاماً علي آخر تعديل لهذه القيمة. ويؤكد مجلس الوزراء مرة أخري، أنه لا نية للحكومة لتعديل هذا القانون أو رفع الضريبة، وإنما يجري فقط تطبيق أحكامه، وأن وزارة المالية ستصدر من جانبها بياناً مفسراً حول هذا الموضوع