أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور قرارا جمهوريا 'الجمعة' بزيادة المعاشات ينص علي أن تزاد بنسبة 10% اعتبارا من 1/1/2014 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية. قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. قانون التأمين الاجتماعي علي العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978. قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. وأشار بيان لرئاسة الجمهورية صدر مساء اليوم إلي أنه يراعي بشأن هذه الزيادة ما يلي: يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتي 31/12/2013. يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغيروما أضيف إليهما من زيادات حتي 31/12/2013. بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 ويحدد وعاء حساب الزيادة دون التقيد بأي حد أقصي لوعاء حسابها. تكون الزيادة بحد أدني خمسون جنيها وبدون حد أقصي. لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالمادة 103 مكرر من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة. لا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة. توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش في 1/1//2014.
