طالب مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية حكومة الدكتور حازم الببلاوي بزيادة ميزانية المجلس القومي لشئون الإعاقة من خلال اتخاذ إجراءات لتنمية موارد المجلس لصالح تلك الفئة.وأكد المشروع - في ختام فعاليات مؤتمر دمج ذوي الإعاقة وحمايتهم بالإسكندرية اليوم 'الخميس' - ضرورة إلزام وحدات الجهاز الإداري بالدولة والقطاعين العام والخاص باستكمال نسبة تشغيل ذوي الإعاقة وتكليف وزارة القوي العاملة بالمتابعة مع اتخاذ حزمة من الإجراءات التشجيعية لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص التي تلتزم بتشغيل نسبة ال5% لذوي الإعاقة بتخفيض نسبة من الأعباء الضريبية الخاصة بها. وأوصي المؤتمر بأهمية تفعيل القرار الوزاري رقم 264 لسنة 2011 والخاص بدمج الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي من حيث التهيئة الإنشائية واستكمال العملية التعليمية بالمدرس وتدبير الميزانية المطلوبة كحافز للمدرسين الذين يعملون مع تلك الفئة وكذلك إعادة النظر في القرار ت الخاصة بقبول ذوي الإعاقة في الكليات النظرية والسماح لهم بالقبول في الكليات العملية المناسبة طبقا لظروف إعاقة كل منهم وفي مجال النقل والمواصلات أوصي المؤتمر بإصدار قرار وزاري خاص بالركوب المجاني لكافة المرافق لذوي الإعاقة الحركية في المواصلات العامة وقرار خاص بتجهيز مركبات النقل العام بسلالم صعود ونزول لذوي الإعاقة. كما أكد المؤتمر، الذي استمر علي مدي يومين، علي ضرورة استهداف نشاط ذوي الإعاقة ضمن خطط مراكز الشباب في الأدوات والأجهزة الرياضية والمدربين والإنشاءات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والتنسيق بين تلك المراكز ونظيرتها الدولية بما لديهم من خبرة في تدريب ذوي الإعاقة واكتشاف المواهب وتدبير الاعتمادات المالية لذلك. كما طالب المؤتمر بمد مظلة الضمان الاجتماعي لكل طفل أو شخص معاق فقيرا أو عاجزا عن العمل والكسب في أحقية معاش دائم دون النظر إلي دخل الأسرة وتعزيز ميزانية الوزارة في هذا الشأن بالإضافة إلي التوصية بمد مظلة الرعاية الصحية المجانية الشاملة لكل شخص معاق. وشارك في المؤتمر عدد من خبراء التربية في مجال الإعاقة ومسئولي مشروع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإسكندرية وممثلي النقابات والمجتمع المدني.