وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم علي النظر في إصدار قانون لإنشاء دوائر خاصة تنظر في القضايا المتعلقة بالإرهاب طبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات وما يعقبها من مواد، وذلك من أجل سرعة إصدار الأحكام، وتحقيق العدالة الناجزة. كما قاموا خلال الاجتماع، بالقاء الضوء علي بعض المخططات التي تهدف الي جر البلاد إلي حالة من الفوضي العارمة، واستثارة الكوادر الطلابية والعمالية وفئات أخري للاستجابة لهذا التوجه، وبالرغم من هذا فان الدولة قادرة علي مواجهة هذه المخططات والتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة، ومصصمة علي عودة الأمن وحفظ الإستقرار وحماية الوطن والمواطن. اما بالنسبة لاحداث العنف الحالية في الجامعات وما تشهده من تطورات مؤسفة لا تتفق مع أهداف وسمو العملية التعليمية، تم التشديد علي اعتزام الدولة مواجهة ما يحدث من اضطرابات وعمليات تخريب وتدميربكل قوة وحسم، وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل من يخالف القانون ويعطل الدراسة بما يردع الخارجين علي القانون ويحافظ علي الأرواح ويحمي المنشآت التعليمية.