قالت الدكتورة مها الربّاط وزيرة الصحة والسكان إن المرحلة الراهنة تشهد تكثيفا في الرقابة علي المؤسسات الصيدلية والمخازن بهدف ضبط السوق وتنقيته من الادوية والمستحضرات المغشوشة وكذا المؤسسات الغير مرخص لها. وأكدت الوزيرة – في بيان صحفي صادر اليوم الخميس يستعرض تقريراً حول أداء قطاع التفتيش الصيدلي بالوزارة – ان الادارة العامة للتفتيش الصيدلي قامت خلال الفترة من الأول من يناير لعام 2013 الجاري وحتي نهاية نوفمبر من نفس العام بعمليات تفتيش علي صيدليات ومخازن للادوية باجمالي 67457 صيدلية ومخزن، حيث بلغ عدد الصيدليات التي تم التفتيش عليها 65146 صيدلية، فيما بلغ إجمالي عدد مخازن الادوية التي تم التفتيش عليها 2311 مخزن. وأوضحت وزيرة الصحة أن التفتيش والمتابعة من قبل الوزارة يعمل من اجل توفير الدواء الآمن والفعال للمريض ومكافحة الأدوية المؤثرة علي صحة الانسان والأدوية المغشوشة والمهربة التي قد تضر بالصحة العامة، مشيرة الي أن إجمالي عدد المحاضر التي تم عملها للمؤسسات الصيدلية والتي ثبت وجود مخالفات فيها 18251 محضرا، فيما بلغ عدد المؤسسات الصيدلية التي تم ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة بها 41 مؤسسة.. بخلاف احراز النيابة التي تم اعداد تقرير فني بشأنها والتي بلغ عددها 52 حرز. واضافت 'هناك جهداً مبذولا من قبل القائمين علي أعمال التفتيش يأتي من خلال منظومة شاملة ومتكاملة الاجراءات تمكنهم من احكام عمليات الضبط، حيث يتم فحص الشكاوي الواردة للوزارة والتأكد من صحتها لانجاح عملية ضبط السوق، مبينة في هذا الصدد أنه قد تم بحث ومتابعة الشكاوي الواردة للادارة والرد عليها باجمالي 430 شكوي، فيما بلغ عدد منشورات الضبط والتحرز للادوية المغشوشة والمقلدة 54 منشور. وأفادت وزيرة الصحة انه بحكم صلاحيات قطاع التفتيش الصيدلي في الوزارة بالتعاون مع الجهات الامنية، فإنه بلغ إجمالي المؤسسات التي صدر لها قرار بالغلق أو إلغاء الترخيص أو أماكن غير مرخص لها 1226 مؤسسة، حيث بلغ عدد قرارات الغلق الإداري للمؤسسات المخالفة 939 قراراً، فيما بلغ عدد المؤسسات التي صدر لها قرار بالغاء الترخيص 255 مؤسسة، بالاضافة الي ضبط 32 مكان غير مرخص له. وأكدت أن عمليات التفتيش الدورية تأتي لضبط السوق المصري وتنقيته من كل ما قد يمثل ضرراً علي صحة المواطن المصري وكذا ملاحقة المؤسسات الصيدلية العاملة المخالفة سواء بمصر وخارجها - عن طريق وكلائها – أو المنتجات الدوائية المحلية والمستوردة، وذلك من خلال: التفتيش علي مصانع الأدوية داخل مصر، والتفتيش علي مصانع الأدوية المنتجة للمكملات الغذائية، والتفتيش علي مستوردي الخامات الدوائية، والتفتيش علي مصانع ومستوردي المستحضرات الحيوية، التفتيش علي مستوردي الأدوية، التفتيش علي مستوردي مستحضرات التجميل، التفتيش علي مصانع انتاج ومستوردي خامات مستحضرات التجميل. وإوضحت د.الربّاط أن الوزارة تقوم بزيارات مفاجئة لكل ما سبق، حيث وصل إجمالي الزيارات خلال الفترة من أول يناير حتي نوفمبر 2013 الي 9730 زيارة، فيما تم سحب عينات للتحليل باجمالي 32931 عينة. كما نتج عن عمليات التفتيش لتلك المؤسسات إصدار عدد 375 محضر اعدام 375، كما أن الأحراز التي تم فحصها بلغ عددها 60 حرزا، فيما وصل عدد الفواتير التي تم تسليمها للتفتيش والمتابعة الواردة من الافراد الخاصة بالمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف الي 23306 فاتورة، هذا بالإضافة الي فحص 39 شكوي واردة للوزارة، فيما بلغ عدد لجان التفتيش المتكامل علي مصانع ووكلاء المستوردين والمتابعة عليها 55 لجنة، كما وصل عدد لجان التفتيش خارج جمهورية مصر العربية 12 لجنة.
