أقرت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، تقسيم النطاق العمراني في العاصمة خلال ال 15 عاماً المقبلة إلي ثلاث مراحل، تتمثل في 'مرحلة التنمية العمرانية حتي عام 1440ه' و'مرحلة التنمية العمرانية حتي عام 1445ه' و'مرحلة التنمية العمرانية حتي عام 1450ه' ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة. وكشفت الهيئة، أن حدود مرحلة التنمية العمرانية للعاصمة حتي عام 1435ه، لا تزال تشتمل علي العديد من المخططات العمرانية التي لم تطور بعد وتتوفر علي شبكات المرافق العامة، إضافة إلي توفر هذه المرحلة من النطاق العمراني، علي أراضي غير مخططة لم تطور بعد، من شأنها أن تستوعب أكثر من الزيادة المتوقعة في عدد السكان المتوقع حتي عام 1450ه. ويأتي هذه الإجراء بهدف الحد من التشتت العمراني للمدينة، وحصر التنمية في إطار جغرافي محدّد، إضافة إلي إيجاد بيئة عمرانية مترابطة ومركّزة النمو، وتنظيم توفير الخدمات والمرافق العامة في فترات زمنية محددة. وكشفت الهيئة العليا، أن مساحة مرحلة التنمية العمرانية لمدينة الرياض حتي عام 1435ه بلغت 2395كم2 مقابل مساحة مقدرة عام 1450ه ب 3115كم2 بمشيئة الله، كما بلغت مساحة الاستعمالات الرئيسية المطورة في المدينة حالياً 1297كم2، يحتل الاستعمال السكني منها النسبة الأكبر بواقع 30%. وبيّنت الهيئة، أن عدد سكان مدينة الرياض، بلغ عام 1434ه 5.7 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله بحلول عام 1450ه إلي 8.3 مليون نسمة، فيما يبلغ عدد الوحدات السكنية حالياً بمدينة الرياض 960 ألف وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يصل بمشيئة الله عام 1450ه إلي 1.470 مليون وحدة سكنية. وتأتي مراجعة الهيئة العليا وتقويمها للنطاق العمراني لمدينة الرياض، وتقسيم مرحلة التنمية العمرانية المستقبلية في المدينة إلي ثلاث مراحل، علي ضوء قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 157 في عام 1425ه، واللائحة التنفيذية الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية عام 1429ه بهذا الشأن. حيث أجرت الهيئة العليا دراسة شارك في إعدادها ممثلين من أمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، والشركة الوطنية للمياه، هدفت إلي مراجعة وتقويم سياسات النطاق العمراني واتجاهات التطوير خلال الفترة الماضية منذ إقرار النطاق العمراني لمدينة الرياض من مقام مجلس الوزراء الموقر في عام 1428ه حتي الوقت الراهن، إلي جانب تحديد مراحل التنمية العمرانية الثلاث القادمة لمدينة الرياض، ووضع الضوابط المصاحبة لكل مرحلة.
