استجابة لمطالب القاعدة العريضة من الشعب المصري بضرورة مواجهة الإرهاب بكل حزم وقوة، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين وإعادة الاستقرار للشارع المصري، وضرورة إنفاذ القانون في مواجهة مظاهر الحرق والتخريب، وقطع الطرق، التي لا يمكن أن تكون تظاهراً سلمياً، وفي مواجهة إستهداف العديد من أبنائنا من ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة والهجوم المتكرر علي الجامعات، فقد قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2013 اتخاذ مايلي: - 1 توفير كافة أشكال الدعم من الدولة لقواتها المسلحة وجهاز الشرطة، بما يساعدهما علي أداء المهام المنوطة بهما، في القضاء علي الإرهاب عمليات الاغتيال والتخريب وترويع المواطنين. 2 سرعة إصدار قانون تنظيم حق التظاهر السلمي. 3 طلب تخصيص دوائر خاصة لبحث القضايا المتعلقة بالإرهاب لسرعة إصدار الأحكام الخاصة بها بهدف تحقيق العدالة الناجزة. 4 مراجعة قرارات العفو الصادرة من الرئيس السابق، وكذلك القرارات التي صدرت عنه الخاصة بمنح الجنسية المصرية لغير المصريين. 5 مواجهة أعمال التخريب والإعتداء علي المنشآت الجامعية، وتعريض طلبة وطالبات الجامعة للخطر، بكل القوة والحسم، حرصاً علي حياة أبنائنا الدارسين وحسن سير العملية التعليمية. ويجوز للشرطة الدخول إلي الحرم الجامعي في حالة وجود تهديد لمنشأته أو خطر علي المتواجدين داخل الحرم لفرض الأمن والحماية دون إذن أو إنتظار، إذ أنه لا توجد حصانة لأحد أمام الأفعال التي يجرمها القانون. إن مجلس الوزراء وهو يصدر هذه القرارات، فإنما يؤكد علي أنه يتابع عن قرب تطورات الأمر في البلاد، كما يشدد علي أنه سيظل حريصاً علي إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ علي هيبة الدولة، وحماية الوطن والمواطنين، ومواجهة الإرهاب بكل صوره، فضلاً عن استكمال خارطة الطريق التي توافق عليها معظم فئات الشعب.