نص بيان هيئة النيابة الإدارية، الذي يرحب بعدول المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس الهيئة، عن استقالته التي كان قد تقدم بها، لمنصبه. وجاء البيان كالآتي: بشأن الأحداث الجارية، وبمناسبة قيام السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين بوضع التعديلات علي دستور 2012 المعطل. وبمناسبة قيام لجنة نظام الحكم المنبثقة عن هذه السلطة التأسيسية، بوضع نص دستوري بمقتضاه يتم إنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزء منه. ومما لا شك فيه أن إقامة هذا القضاء يحقق عدة أهداف تدور في مجملها نحو تحقيق العدالة الناجزة، والقضاء علي بطء التقاضي وتقريب جهاته للمتقاضين مع ترسيخ مبدأ التخصص، الذي تنتهجه معظم الأنظمة الحديثة. ولما كان هذا الاتجاه من جانب لجنة نظام الحكم لم يلق قبولاً لدي السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة، فأبدوا الاعتراضات بكل شكل ولون. وتناسوا أن تنظيم السلطات العامة جميعها، والسلطة القضائية إحداها هو أمر من اختصاص السلطة التأسيسية وحدها دون غيرها، وأن التدخل في أعمال هذه السلطة أمر يتنافي مع كل المبادئ الدستورية والقانونية، بل يتنافي مع الأعراف والأخلاق، فإذا كان هذا التدخل من رجال القضاء، فأصبح الأمر في مصاف الخروج الصارخ علي القيم والتقاليد القضائية. وإذا كانت الوظائف والاختصاصات القضائية ليست ملكاً خاصا لشاغليها، كما أنها لا تخضع لقواعد وضع اليد والحيازة التي تكسب الحائز الحق في التمسك بها. وإنما تخضع هذه الوظائف والاختصاصات لقواعد عامة تنظيمية، توضع بمعرفة السلطات صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، وفي الموضوع المثار هي السلطة التأسيسية المسماة بلجنة الخمسين. وإذ قامت الأدلة والبراهين لدي هيئة النيابة الإدارية علي محاولة بعض الشخصيات، وكذا لجنة الصياغة والمساة بلجنة ال17 بحجب النص الدستوري المنوه عنه بشأن قضاء التأديب، عن أن يعرض علي لجنة الخمسين هذا من ناحية. فضلاً عن الضغوط والإملاءات التي تمارس علي هيئة النيابة الإدارية، بقصد حملها علي التنازل عن التمسك بهذا النص المقترح، وإعداد نص بديل باختصاصات أخري تبعد عن قضاء التأديب، وهو أمر مرفوض من جميع أعضاء النيابة الإدارية، ولاستمرار هذه الضغوط والإملاءات المرفوضة شكلاً وموضوعاً، وعدم إمكانية وقفها أو الحيلولة دون تأثر اللجان النوعية بداخل لجنة الخمسين بها. فقد تقدم معالي المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، باستقالته المكتوبة في صباح الخميس الموافق 14/11/2013. وعلي ضوء ما سبق وبشأن هذه الاستقالة نوضح الآتي: - أولاً: أن أسباب هذه الاستقالة المكتوبة تدور في مجملها حول الاحتجاج والاعتراض من سيادته علي أسلوب الضغط بكل الوسائل والأساليب، بقصد الحيلولة دون عرض النص الدستوري المقترح، والمنوه عنه سلفاً علي لجنة الخمسين والتصويت عليه طبقاً للائحة الداخلية لعمل اللجنة، وكذا الضغط علي الهيئة لوضع نص بديل عن النص المقترح من جانب لجنة نظام الحكم. ثانياً: أن معالي المستشار الجليل رئيس الهيئة كان يتبقي علي إحالته للتقاعد حوالي18 شهرا، وبالتالي فإن تقديم سيادته لهذه الاستقالة في مثل هذا التوقيت هو أمر غير مسبوق، ولم يحدث من قبل وقد غلب المبادئ والتمسك بها علي كل اعتبار آخر، فلم يقبل المساس بالوضع الدستوري للهيئة التي ترأسها ومفضلاً الاستقالة عن أن يمس كيان الهيئة وقت رئاسته لها، وهكذا تكون الكرامة وشيم الرجال. ثالثاً: - في جلسة طارئة لمجلس إدارة النادي علي أثر ورود خبر الاستقالة إليه، قرر تضامنه الكامل مع السيد المستشار رئيس الهيئة في موقفه الرافض لهذا التدخل المشين والمهين وغير اللائق في عمل السلطة التأسيسية، مع رفض هذه الاستقالة شكلاً وموضوعاً مع التواصل مع معالي المستشار لإقناعه بالعدول عن هذه الاستقالة. وبالفعل تم زيارته في منزله من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد غير قليل من السادة الزملاء أعضاء النيابة، وأعلن الجميع رفضه لهذه الاستقالة مع التمسك باستمرار سيادته قائداً للمسيرة، ورافعاً لراية هذه الهيئة القضائية في هذه الآونة، ووجدنا لديه تصميماً علي الاستقالة المقدمة منه، وكل ما توصل إليه الجميع هو الوعد من جانب سيادته بالتفكير في هذا الأمر. رابعاً: - مجلس الإدارة يكرر الطلب بوجوب تنحي السادة أعضاء لجنة الصياغة ممن ينتمون إلي مجلس الدولة، ومعهم رئيس جامعة القاهرة، والسابق إخطار السيد /عمرو موسي بشأنهم بمذكرة النادي المؤرخة 6/11/2013 علي الأقل عند نظر النص الدستوري المقترح، بشأن قضاء التأديب لفقدهم الحيدة والموضوعية والتجرد، وهي كلها شروط يجب توافرها في المشرع الدستوري. وإذا كان بيان مجلس إدارة نادي مجلس الدولة، قد وصف هذا الطلب بأنه قرارات غير مسئولة فإنه يكون بذلك قد جاوز الحدود اللائقة، وأراد أن ينصب من نفسه وصياً ورقيباً علينا، وهو أمر مرفوض من جانبنا. خامساً: - دعا بيان نادي مجلس الدولة إلي الأخذ بآراء أساتذة وفقهاء الدستور، والقانون، التي أجمعت علي الرفض القاطع للمساس باختصاصات مجلس الدولة. وتناسي البيان أن هؤلاء الأساتذة والفقهاء من ذوي المصالح لدي مجلس الدولة، والتي تتجسد في الدعاوي المرفوعة منهم كمحامين أمام كل دوائر مجلس الدولة ومن ثم لا قيمة لآرائهم، لأن شهادتهم مجروحة وموصومة بالعوار وعدم النزاهة. سادساً: - جاء بالبيان عبارة أنه – النادي – يدرك حجم معاناة اللجنة في أعباء جمع للتوافق من رغبات جهات وهيئات تغلف رغباتها بشعار الصالح العام، وهذه الكلمات الأخيرة تنطوي علي تعريض مذموم بهيئة النيابة الإدارية. والحقيقة أن السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة لم يتركوا شكلا من أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية وأعضائها، إلا وانتهجوه سواء تصريحاً، أو تلميحاً أو تعريضاً. يا سادة يا كرام أنتم تقولون أنكم قضاة........ والقاضي ينأي بنفسه عن الخصومة وعن كل ما يشين ويهين، وحينما يحقر القاضي غيره، فهو في حقيقة الأمر يحقر من نفسه، ويهوي بنفسه إلي مدارك الهاوية علي نحو يفقد الصلاحية. إذ كيف يقضي بين الناس وهو في خصومة معهم كما أن ذلك يذهب بهيئته وكرامته، ويحط من قدره ومكانته. ياليت قومي يعلمون........ سابعاً: - بشأن ما جاء بتصريح المستشار/ حمدي ياسين عكاشة – رئيس نادي مجلس الدولة من وصف خبر استقالة المستشار الجليل/ عناني عبد العزيز بأنها شائعات سخيفة. أقول لسيادته أنها ليست كما تقول بل حقائق علي أرض الواقع سيكتب عنها التاريخ أنها أمر غير مسبوق في الهيئات القضائية جميعها. ثامناً: - بخصوص ما جاء بتصريح المستشار الجليل حمدي ياسين، من نداء لمعالي المستشار عناني عبد العزيز للعدول عن الاستقالة والانضمام إلي مسيرة الحفاظ علي ثورة 30يونيه، وعدم الإضرار بركب خارطة الطريق. ونقول له يا سيدي أنكم تعلمون علم اليقين، أن هيئة النيابة الإدارية برئاستها وأعضائها ومجلس إدارة ناديها كانت القطب الثاني مع نادي قضاة مصر في وضع مقدمات ثورة 30 يونيه، وإطلاق الشرارة الأولي لهذه الثورة. وذلك بالاعتراض المبكر والواضح والصريح والجريء علي الإعلان الدستوري، الصادر في 22 من نوفمبر 2012، والذي قوض السلطة القضائية ومنها مجلس الدولة وهدم أركان دولة القانون. وكان مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية خير مدافع عن السلطة القضائية، ومنها مجلس الدولة بأقوي مما كانت تدافع به هذه السلطة وهذا المجلس عن نفسه. وكل هذه الأحداث والمواقف مسجلة بالوثائق والتسجيلات الصوتية والمصورة والتاريخ عادل في حكمه. فلا ينفعكم اليوم دعوة رئيسنا وقائدنا، وحامل رايتنا أن ينضم إلي مسيرة الحفاظ علي ثورة 30 يونيه وأبناؤه من أعضاء الهيئة، هم من شاركوا في صنعها بشهادة المجتمع المصري بكل أطيافه وفئاته وطبقاته. بناء علي ما سبق يعلن مجلس الإدارة: - الرفض التام للاستقالة المقدمة من معالي المستشار عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومباركة ما أعلنه سيادته من عودته للعمل وعدوله عن الاستقالة المقدمة منه، والذي جاء رغبة منه في وأد الفتنة التي بدأت تشتعل في أرجاء مصر وتقدم عدد غير قليل من أعضاء النيابة الإدارية باستقالتهم في بعض المحافظات. ومن ناحية أخري، نتيجة التوسط من السيد المستشار وزير العدل، وبعض السادة المسئولين في الدولة وعدوله عن الاستقالة جاء تكرماً منه في هذا الشأن. 2- التمسك بالنص الدستوري المقترح بإنشاء قضاء تأديب مستقل تكون النيابة الإدارية جزء منه، مع عدم الاعتداد بأية مقترحات أخري تنسب علي غير الحقيقة إلي الجمعية العمومية لأعضاء النيابة الإدارية البالغ عددهم 4200 عضو ومجلس إدارة النادي مفوض من هذه الجمعية في التعامل مع الأحداث الراهنة، وبصفة خاصة ما يتعلق بالوضع الدستوري للهيئة. 3- رفض كل أشكال الضغط والتأثير علي لجنة الخمسين، أو لجانها النوعية المتخصصة في إعداد المواد الدستورية، وبصفة خاصة النص المقترح المنوه عنه. 4- رفض كل أشكال التجاوز في حق هيئة النيابة الإدارية تصريحاً أو تعريضاً، أو تلميحاً من السادة الزملاء أعضاء مجلس الدولة.
