في مؤتمرهم اليوم: حريات نقابة المحامين ترفض قانوني التظاهر وحماية المسؤولين

أكد عبد الله محمود 'محامي بالنقض' وأمين مساعد لجنة الحريات بنقابة المحامين، رفض اللجنة قيام الحكومة بإقرار قانون التظاهر المقيد للحريات وكذلك رفض قانون حماية المسئولين والوزراء لأن هذا القانون ماهو إلا وسيلة لحماية المفسدين مضيفا نحن لسنا بحاجة لقوانين تحمي المفسدين وإنما بحاجة إلي قوانين ترسي قيم العدالة الاجتماعية وتحقق حرية الشعب وتأتي بحقوقة. جاءت تلك التصريحات اثناء عقد لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرا ظهر اليوم الأربعاء لمناقشة قانوني التظاهر والحريات وفي تصريحات خاصة للأسبوع أكدت فاطمة الزهراء غنيم بالأمانة العامة للحريات لجنة المحاكمات والعلاقات الانسانية، ضرورة بقاء مجلس الشوري معتبرة أنه رمانة الميزان في مصر حيث يوجد سبعة وسبعون دولة بها غرفتين نيابيتين 'شعب وشوري', مؤكدة الدول المتقدمة بها غرفتين.
يعد مجلس الشوري هو مجلس تشريعي انتقائي من الدرجة الاولي, لة الحق أن يعدل مادتين في الدستور.
وعن رأيها في سرية جلسات لجنة الخمسين, قالت من الأفضل أن تكون الجلسات سرية وما يهمنا النتيجة.
ومن حق المحامين أن تطرح المادة عليهم قبل إقرارها كما طالبت بضمانات تحميهم عند ممارسة مهنتهم.
وأشار محسن بهنسي'مقرر لجنة الحريات'نحن أمام اشكالية غاية في الخطورة بصدد مشروع ينظم الحق في المظاهرات وهذا القانون كان محل طرح من جماعة الأخوان المسلمين وكل القوي الثورية رفضتة أنذاك, والآن يتم طرح القانون رغم أنة ضد مطالب الشعب المصري واكد بهنسي ان لجنة الحريات تري أننا أمام حكومة مرتعشة لا تستطيع اتخاذ قرارات صارمة.