قال عبد المطلب خلال كلمته، إن وزارة الموارد المائية والري هي بمثابة بيت عائلة لكل العاملين بها وأن أساس العمل داخلها مبني علي التواصل والتعاون والتنسيق بما يخدم منظومة الموارد المائية بالدولة، الأمر الذي يعود بالنفع المباشر علي كافة المواطنين. ووجه الوزير نحو الاهتمام بالمرور والمتابعة اليومية المستمرة علي المجاري المائية 'ري و صرف' وعدم الاكتفاء بالتقارير الورقية، بهدف القضاء علي مشاكل المياه أولا بأول وقت ظهورها والحيلولة دون تراكمها، وكذا حسم شكاوي المزارعين، إلي جانب أنه يساعد المسئولين في سرعة إتخاذ القرار، وأيضا لكي يستشعر المواطن بتواجدنا الدائم بجواره، فضلا عن أن ذلك يخدم المنظومة المائية بوجه عام. وشدد عبد المطلب علي أهمية إجراء عمليات الصيانة بصورة دورية لكافة محطات الري والصرف والمنشآت المائية الصغيرة بإعتبارها القلب النابض لمنظومة الري بمصر لأنها تساهم في تنظيم عمليات الري ووصل المياه لكافة الزمامات وحسن إدارة وتوزيع المياه، كذلك التأكد من سلامة بوابات القناطر وأفمام الترع والإهتمام بصيانة الترع والمصارف، وطرح عقود صيانة وإحلال وتجديد وتطهيرات خاصة بالمجاري المائية ومنشآت الري والصرف مشيرا سيادته إلي أنه سوف يقوم بتدبير التمويل اللازم لها. وأضاف الوزير أنه لاتهاون مع المتعدين علي حرم نهر النيل سواء بالبناء أو الردم أو التلوث، لأن ذلك من شأنه الإضرار بمحطات الرفع والمجاري المائية بما يؤثر بالسلب علي المنتفعين ومنظومة ري الأراضي، إلي جانب عدم وصول المياه لنهايات الترع وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، كما يتم توقيع غرامات تبديد مياه لمزارع الاستزراع السمكي المخالف لأنها تلوث نهر النيل وتغير من نوعية المياه به. وأوضح عبد المطلب أن اتجاه الوزارة حاليا هو تصعيد وترقية الكوادر الشابة لخلق جيل جديد من الشباب قادر علي القيادة وتحمل المسئوليات من منطلق تحفيزهم، وأن المعيار الأساسي في الاختيار سيكون مبني علي مدي الإجتهاد والكفاءة في العمل ومراعاة الضمير بشفافية تامة دون الالتفاف إلي أي وساطة أو توصيات مهما كانت.
