أكد كمال أبو عيطه - وزير القوي العاملة والهجرة، أن برنامج تنشيط الاقتصاد المصري الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا بمبلغ 22 مليار و200 مليون جنيه، قد تم تخصيص 500 مليون جنيه من الدعم للمصانع المتعثرة.. وأضاف الوزير أن مركز تحديث الصناعة منوط به إجراء حصر مشاكل الشركات والمصانع المتعثرة، وكان أخرها حصر تم منذ شهرين وبلغ عدد تلك المصانع 855 مصنع فقط، وتم حل مشكلات حوالي 100 مصنع منهم وحلت مشاكلهم وعادوا للعمل. وأكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا علي تنفيذ برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، وأن أغلب هذه المشاكل هي مشاكل مالية وأن مشاكل العمال المرتبطة بها هي علي رأس أولويات الحكومة حاليًا، وأنه تقرر تشكيل لجنة وزارية مصغرة للعمل علي حل هذه المشكلات ولكل مصنع علي حدة وأن هذه اللجنة ستجتمع الخميس القادم لبحث مشكلات عدة مصانع علي رأسها وبريات سمنود. وأكد أبو عيطه أن وبريات سمنود ستصبح نموذجًا يطبق علي كافة الشركات الأخري التي توقفت خلال الفترة الماضية مضيفًا إنه قد تم صرف الدفعة الأخيرة من صندوق إعانات الطوارئ لعمال وبريات سمنود يوم 4/11 الجاري وأن هناك زيارة مقررة قريبًا سيلتقي خلالها مع العمال لبحث كافة الأطروحات التي يفكر فيها من أجل إنقاذ هذا الصرح الصناعي، وعلي رأس هذه الأطروحات توفير مبلغ يتم ضخه بالشركة ويكون للعمال أسهم فيها وأن الباب مفتوح لكافة الأفكار والأطروحات الأخري سواء من الحكومة أو من العمال لما فيه مصلحة الشركة والوطن.
