أكد الرئيس عدلي منصور, أن زيارته لدولة الكويت, ولقاءه مع الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح , تأتي في إطار حرص مصر علي تقديم الشكر للكويت, أميرًا وقيادة وشعبًا, علي دعمها للشعب المصري بعد ثورة 30 يونيو ومساندة إرادته، ورفضهم المساس بأمن واستقرار أرض الكنانة, وانحيازهم للإرادة المصرية التي تجلت بعد ثورة الثلاثين من يونيو، فالشكر هنا واجب وليس فضيلة. وأضاف أن زيارته مرتبطة بقرار مصر تفعيل دورها العربي علي اعتبار أن الدائرة العربية تأتي ضمن أولويات توجه السياسة الخارجية المصرية في الفترة الحالية، وأن مصر تنظر إلي أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرًا إلي أن القضايا مثار البحث ترتبط بتفعيل العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلي مستوي تطلعات الشعبين في إطار ما يواجه الأمة العربية من تهديدات وأخطار, لا سبيل لمواجهتها دونما تفعيل وإحياء مسيرة العمل العربي المشترك. وأوضح الرئيس منصور، في حوار مع وكالة الأنباء الكويتية 'كونا' بمناسبة زيارته لدولة الكويت في نهاية الأسبوع الماضي، أن العلاقات المصرية مع دولة الكويت الشقيقة تفردت بدرجة عالية من الخصوصية منذ عقود طويلة، لم تكن وليدة دعم الكويت في هذه المرحلة لإرادة الشعب المصري في اختيار طريق الديمقراطية, والإصلاح الشامل، وليست نابعة من مواقف دعم, ومساندة أحد البلدين الشقيقين للأخر، ولكنها علاقات إخوة قائمة علي تبادل المصالح المشتركة, وعلي مصالح الأمة العربية، فضلا عن التطلع إلي مستقبل أفضل للأجيال القادمة في كلا البلدين. وأشار إلي أن مصر تلمس من الأشقاء في الكويت, ما تحظي به من مكانة متميزة لدي الشعب الكويتي, انطلاقًا من الدور التاريخي الذي لعبته في الحفاظ علي وحدة, واستقرار الكويت, وسيادة أراضيه سواء أكان ذلك خلال أزمة 1961 ومحاولات عبد الكريم قاسم ضم الكويت, أو من خلال مشاركة مصر الفاعلة في تحرير الكويت عام 1991، كما يلمس الكويتيون حجم تقدير مصر حكومة, و شعبا للموقف الكويتي الحاسم في تأييد الإرادة الوطنية المصرية. وأكد الرئيس منصور أن مصر استعادت عافيتها بعد فترة قليلة في أعقاب ثورة 30 يونيو، وستظل دولة قوية متلاحمة قادرة علي مواجهة أي تهديدات أمنية داخلية أو خارجية, وقال إنه من المعروف في أدبيات علم الثورات أن الفترات التي تعقبها إنما تشهد تدهورًا حادًا في الأوضاع الأمنية، ولكن نظرًا لطبيعة الشعب المصري وعمق حضارته وقدرة مؤسساته علي التماسك, فإن الأوضاع الأمنية في مصر لم تشهد تدهورًا حادًا كما حدث في تجارب دول أخري عديدة، مشددًا علي أن مصر ستظل دولة قوية متلاحمة شعبًا وحكومة وجيشًا قادرة علي مواجهة أي تهديدات أمنية سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي، مشيرًا إلي نجاحات العملية العسكرية في سيناء بصفة خاصة, والحرب ضد الإرهاب بصفة عامة، وأن هذه النجاحات, والتحسن الملحوظ للحالة الأمنية يعكسه قرار تخفيف عدد ساعات الحظر, وتؤكده أيضا القرارات المتتالية التي اتخذتها مؤخرًا العديد من الدول الأوروبية برفع الحظر المفروض علي مواطنيها للسفر إلي مصر استنادًا للتحسن الملموس في الوضع الأمني بمصر. وأشار إلي أن هناك شعورًا بالتفاؤل, حول مستقبل العلاقات الخليجية المصرية بشكل عام, ومستقبل العلاقات المصرية الكويتية علي وجه الخصوص، وأن تعزيز العلاقات سينعكس إيجابيًا علي الاستثمارات, فيما بينهما والتي نتطلع إلي توفير المناخ الملائم لتعزيزها, وزيادتها في الفترة القادمة في ظل وجود فرص استثمارية, واعدة في مصر في كافة المجالات سواء كانت صناعية أو زراعية, أو سياحية أو عقارية, أو في مجال الخدمات، مؤكدًا حرصه الشخصي علي تذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر, وفقًا للقوانين المصرية بما يخلق مناخًا مواتيًا للاستثمار, ويشجع المستثمرين من دولة الكويت الشقيقة لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر. وأضاف الرئيس منصور أن قطاع الصناعة في مصر قطاع عريق، حيث كان لمصر الريادة بين دول المنطقة في التوجه صوب الصناعات الثقيلة في خمسينيات القرن الماضي، وتواجه تلك الصناعات بعض المشكلات لذا صدرت توجيهات للحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحل كافة المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي بدءًا بحل مشكلات العمال والتأكيد علي حقوقهم وتطوير وإعادة تأهيل مصانع الصناعات الثقيلة، فضلا عن تقديم الدعم المناسب للمصانع الخاصة المتعثرة ومساعدتها علي النهوض مرة أخري والتي بدأ عدد كبير منها الخروج بالفعل من عثرته. وأشار إلي الإعلان عن تنفيذ المشروع القومي لتنمية منطقة قناة السويس الذي وجه مؤخرا بالإسراع في تنفيذ مراحله الأولي مع التركيز علي إعطاء الشباب فرصة للاشتراك والإسهام في هذا المشروع الوطني، وأن يتم خلاله إتاحة اكبر قدر من فرص العمل للشباب المصري من أبناء مدن القناة و شبه جزيرة سيناء، مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن إنشاء العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة السيارات, والسفن وتوفير خدمات لوجستية للسفن والبضائع بكل ما يعنيه ذلك من دعم لقدرات الصناعة والاقتصاد في مصر، موضحًا أن مصر بلد زاخر بالمقومات الأساسية, ومؤهلة لتحقيق نهضة صناعية واعدة فهي لديها الموارد الطبيعية التي حبا الله بها مصر ولدينا العقول المصرية الرائدة في كافة المجالات.
