تعظيم سلام

وقائع التاريخ الموثقة توضح ان الولايات المتحدة الأمريكية وضعت، في أعقاب حرب عام 1956 التي قامت بها إنجلترا وفرنسا وإسرائيل ضد مصر، خطة ممنهجة لاحتواء الثورة المصرية وترويض زعيمها جمال عبد الناصر، لكي يكتسب إرثها في الشرق الأوسط مقومات السيطرة علي المكان، وتمسك بيدها أدوات تيسير الزمان علي هواها. وعلي امتداد احد عشر عاما فشلت إدارات ثلاثة رؤساء أمريكيين متعاقبين 'دوايت إيزنهاور وجون كينيدي وليندون جونسون' في تحقيق هذين الهدفين. فشلوا في ضم القاهرة إلي حلف بغداد، وفشلوا في تقويض اتفاق تسليح القوات المسلحة من الكتلة الشرقية، وفشلوا في وأد فكرة تأسيس منظمة عدم الانحياز، وفشلوا في كف يد النظام الثوري الحر عن تقديم العون لحركات التحرر العربي والأفريقي، وفشلوا في وقف خطط التنمية الخماسية، وفشلوا في إقناعه برغبة الولايات المتحدة في 'تسوية النزاع العربي الإسرائيلي '. وجاء رد عبد الناصر علي الرئيس كينيدي 1961 قاطعا، 'لا يوجد إلا طريق واحد للتسوية، هو رد الحق لأصحابه'. ولما وقعت هزيمة عام 1967 ظنت واشنطن أن ما لم يتحقق بينها وبين القاهرة بالتفاهم والرضا يمكن أن يتحقق بعد انكسارها السياسي والعسكري، بالقوة والإجبار، وكان مدخلها إلي ذلك حالة التراجع والانهيار التي وجدت القوات المسلحة نفسها فيها، وقامت بتوزيع الأدوار.. إسرائيل عليها ان تستنزف قوي الشعب المساند باقتدار لقواته المسلحة رغم هزيمتها، ماديا ومعنويا. أما الدول الغربية فعليها أن تضرب حصارها المحكم علي مصر، اقتصاديا وتسليحيا. ولم تركع مصر ولا استسلم شعبها.. وخاضت القوات المسلحة وشعب مصر كله حرب إكتوبر عام 1973، بكل الحزم وحسن التخطيط والإرادة الحرة، وتحقق النصر. وخرجت القوات المسلحة أقوي مما كانت وأعز مما كانت وقررت قياداتها المتعاقبة الحفاظ علي ولائها للشعب في كل الأحوال. ولم يرض ذلك لا الولايات المتحدة ولا إسرائيل.. إذن ما العمل؟ اقترح هنري كيسنجر علي الرئيس الأمريكي جيمي كارتر '1977 1981' ضرورة العمل علي تكبيل الدولة المصرية باتفاقية سلام مع إسرائيل، تفرض عليها تحديد قواتها المسلحة في سيناء، بحيث يكون هناك نوع من الخلخلة الأمنية، وأن يكون تحريك القوات بين المناطق أ و ب و ج مشروطا بموافقة إسرائيلية، وأن تربط القوات المسلحة بمعونة امريكية سنوية يعود أكثر من نصفها للشركات الأمريكية التي تعمل علي تحديث القوات المسلحة المصرية والخبراء العاملين في هذا الخصوص.. إلي جانب معونة اقتصادية قابلة للخفض والتراجع والتأخير، اذا تطلب الأمر ذلك. من هنا ظهرت إلي الوجود اتفاقية كامب ديفيد الشهيرة، التي تم التوقيع عليها يوم 17 سبتمبر عام 1978، متضمنة البنود التي تنص علي هذه المقترحات. وعلي الرغم من هذه النصوص المجحفة، طال انتظار الإدارات الأمريكية لأن يتحقق حلم الهيمنة والسيطرة والتوجيه بالكامل.. ولم تسلم القوات المسلحة المصرية رايتها لواشنطن ولا خضع قادتها لمخططاتها. إذن ما العمل؟ لقد هرم نظام حكم مبارك وقاوم الشعب وقواته المسلحة حلم التوريث. إذن لا بد من العمل علي نقل السلطة في القاهرة إلي التيار السياسي الاسلامي.. وكان علي واشنطن ان تنتظر اللحظة المواتية لتحقيق هذه الخطوة، لأن كل المؤشرات حتي منتصف عام 2010 كانت تؤكد أن الشعب المصري يعيش حياته في سبات عميق وليس لدية الرغبة في الثورة.. وجاءت الفرصة علي طبق من بلاتين. فلما احتضن الشعب بكل فئاته ثورة الشباب في يناير 2011، سارعت واشنطن إلي استخدام ادواتها في الضغط علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لكي يعمل علي إفساح الطريق لتيار الإسلام السياسي، ممثلا في جماعة الإخوان المسلمين 'الأكثر جماهيرية والأكثر تنظيما والأغني تمويلا '، لكي يشاركوا في التغيير عبر صندوق الانتخابات، وفي نفس الوقت توافقت مع الجماعة علي تثبيت أركان حكمهم إذا هم عملوا بنصيحتها في إدارة شؤون البلاد، عن طريق الالتزام برعاية مصالحها في المنطقة تحت شعار 'معاداة من يعاديها والتعاون مع حلفائها'. أيقنت إدارة الرئيس أوباما بعد 30 يونيو 2012 أن مشروع الهيمنة والتسلط علي القاهرة قد بدأ مشوار تأسيسه لشرق أوسط جديد، يحذو حذو تركيا في نهجها الإسلامي، وأيقنت جماعة الإخوان المسلمين أن انتظارها لأكثر من 80 عاما لفرض رؤيتها علي الشعب المصري قد تحقق ولن تتراجع عن هدفها الأسمي، فبدأت فورا في العمل من أجل أخونة مفاصل الدولة المصرية علي كافة المستويات، خاصة الأمنية والإعلامية، وسعت بشكل سافر إلي إحداث انقسام ووقيعة بين قيادات مؤسستي القضاء والقوات المسلحة. وبدأ الطرفان في العزف المشترك المتناغم.. واشنطن بدأت في الترويج للحكم الإسلامي الرشيد الذي تحقق في القاهرة.. وأيدت في سكون تام كل ما كان يجري علي الساحة من اعتداء علي هيبة الدولة، وغضت بصرها عن مسلسل الإرهاب الذي بدأ في سيناء في اب / أغسطس التالي، وشجعت الرئيس المصري المنتخب علي إسكات صوت المقاومة الذي كانت تمثله حماس.. وأوصت بقبول الودائع التي أتت للقاهرة من عواصم خليجية ذات صلة متينة بها. ولم تعلق علي اقامة احتفال بنصر أكتوبر تتصدره قيادات أبعد ما تكون عن السياسة والعسكرية والوسطية والدعوة للديمقراطية. ولم تبد اعتراضا علي قرارات التحصين التي أصدرها الرئيس - بعد خمسة أشهر فقط من انتخابة - لا من حيث كونها اعتداء صارخا علي أي شكل من اشكال الحكم ما عدا الفاشية منها، ولا من حيث تعطيلها للتحول الديمقراطي الذي كانت تصدع به أدمغتنا طوال الوقت. واعترضت بلا روح علي كافة ما جري طوال عام كامل من اعتداء متتال علي حقوق الانسان، وسمحت سفيرتها في القاهرة لنفسها أن تناقش مع غير ذوي الاختصاص أو المسؤولية أدق الملفات المتعلقة بالأمن القومي واستقرار الوطن والمواطن.. وتجاوزت عن الوعود التي بذلها رئيس الجمهورية المنتخب بالتنازل عن مساحة من الأرض والسيادة المصرية هنا وهناك. وفجأة ثار الشعب المصري وقلب مخطط التمكين رأسا علي عقب، وأعلن موت المشروع الأمريكي، وأعاد الأمور إلي نصابها الحقيقي. وفجأة أيضا وقف الجيش خلف الشعب الذي يعمل في خدمته منذ قديم الزمان، مؤيدا حقه في أن يقول رأيه في نظام الحكم الذي يرتضيه وأن يولي عليه من يراه الأصلح. واستشاطت واشنطن غضبا ووصفت ما حدث بأنه انقلاب، وهي تعرف أنه ليس انقلابا، ولكن الغضب يعمي بصيرة الأمم كما يعمي بصيرة الأفراد.. وتمسكت لأكثر من شهرين بضرورة عودة الرئيس المخلوع إلي رئاسة الجمهورية، ثم اعترف رئيسها من فوق منبر الأمم المتحدة، بأن هذا الرئيس لم يفلح في إدارة البلاد وأنه فشل فشلا ذريعا في إقامة حكم ديمقراطي، وأن من حق الشعب المصري أن يختار من يحسن إدارة شؤونه'. الجيش المصري لم ينقلب علي سلطة شرعية، ولكنه نفذ امر العزل الذي أصدره الشعب ضد من لم يعد يتمتع بالرضا والقبول، لذلك لم تتول قيادته المسؤولية بشكل مباشر، ووضعت بالاتفاق مع القوي السياسة والمدنية والثورية خارطة طريق جار تنفيذها خطوة خطوة، وسيساهم الشعب بكل طوائفه في تحقيقها بنسبة كبيرة من النجاح، بدءا من وضع دستور جديد للبلاد وانتهاء بانتخابات برلمانية ورئاسية. واشنطن لا يعجبها هذا التصرف ولم ترض بعد عن خارطة الطريق، ولكنها سوف تضطر في نهاية المطاف إلي القبول بكل ما سيختاره الشعب المصري لتحديد مستقبله. واشنطن تبحث بكل السبل عن كيفية تقديم رشوة لقيادة القوات المسلحة، ولكنها ستفشل، كما حدث لها من قبل مع عبد الناصر، حين ارسلت إليه رشوة مليون دولار فاستغلها في بناء برج القاهرة ليكون رمزا للعزة والكرامة وطهارة اليد.الجيش المصري لن ينحاز إلا للشعب.. ولن يخدم إلا الشعب.. ولن يخضع إلا لقياداته العسكرية.. ولن يكون ولاؤه إلا لوطنه وحرفيته التي تربي عليها منذ مئات السنين. فتحية له في يومه نصره، وتحية موصولة لقياداته لمواقفهم الوطنية وولاءاتهم الشعبية.